صادق المجلس الحكومي المنعقد، اليوم الخميس (7 ماي)، على مشروع قانون رقم 63.18 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص.
وذكر بلاغ للمجلس أن المصادقة على مشروع القانون المذكور جاءت “بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه”.
ويأتي مشروع هذا القانون، الذي تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، “لتجاوز الإشكالات التي يطرحها الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر، ومن أجل تحرير قطاع الإصلاح الزراعي من كل قيد أو شرط حيث تمت تصفية 50 في المائة من الأراضي، وستتم بفضل هذا المشروع تصفية ما تبقى من الأراضي بصفة نهائية”، حسب بلاغ المجلس الحكومي.
ويهدف مشروع هذا القانون، حسب المصدر ذاته، إلى فتح المجال أمام الورثة ليحلوا محل مورثهم المستفيد من التوزيع، وفق قواعد الإرث، بدل استفادة وارث واحد في القانون الجاري به العمل، وكذا إعفاء المستفيدين من التوزيع من أداء ما تبقى من ثمن البيع والفوائد المترتبة عن ذلك.
كما يسعى مشروع القانون إلى تبسيط شروط الاستفادة من أجل تسوية الوضعية الإدارية والقانونية لبعض الحالات العالقة، إضافة إلى رفع الموانع والالتزامات الملقاة على عاتق المستفيدين.
وشددت الحكومة على أن “مشروع هذا القانون يهم صغار الفلاحين وينطبق على القطع الأرضية المتواجدة خارج المدار الحضري ولا يخص منح قطع فلاحية جديدة تابعة للدولة”.
