• حوالي 25 مليونا تلقوا الأولى.. 20 ألف مستفيد من الجرعة الرابعة في المغرب
  • مرحبا 2022.. عبور أزيد من 530 ألف مسافر عبر طنجة المتوسط
  • رئيس الرجاء قطع الفرانات.. البدراوي يرد على منتقديه بأسلوب زنقاوي
  • دارو الفوضى باستعمال الموس.. بوليس طنجة يستعمل السلاح الوظيفي لتوقيف شقيقين
  • التقشف/ الاستثمار/ دعم الأسر.. توجيهات قانون مالية 2023 بأعين المعارضة
عاجل
الجمعة 29 يوليو 2022 على الساعة 21:00

من بينهم قضاة وأمنيون وموظفون وسماسرة.. “مكالمة التسمسير” تطيح بـ29 شخصا

من بينهم قضاة وأمنيون وموظفون وسماسرة.. “مكالمة التسمسير” تطيح بـ29 شخصا

في تطور جديد في قضية “مكالمة التسمسير” والتدخل في ملف قضائي، علم موقع “كيفاش” من مصدر موثوق أن تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أطاحت بـ29 شخصا، من بينهم 4 أشخاص يتمتعون بالامتياز القضائي.

وأكد المصدر ذاته أنه جرى، اليوم الجمعة (29 يوليوز)، تقديم المتهمين أمام نائب الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، الذي قرر متابعة 25 منهم في حالة اعتقال، و4 آخرين في حالة سراح مؤقت.

ووجهت للمتهمين الـ25 الموجودين رهن تدابير الحراسة النظرية تهم تكوين عصابة إجرامية متخصصة بارتكاب جنح وجنايات الإرتشاء، والتزوير في محاضر رسمية، الإرتشاء، والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة، استغلال النفوذ والخيانة الزوجية، والمشاركة والنصب.

والمتابعون في حالة اعتقال هم صاحب شاحنة، وعاملات في قطاع البناء، ومستخدم في مجال بيع وشراء السيارات، ومسير شركة، ومساعد تاجر، وعاطل، ومستخدم في مجال التلحيم، ومسير مقهى، ومياوم، ومستشار قانوني، وسائق سيارة أجرة، ومتقاعد في صفوف الدرك الملكي، ومقاول، وعون سلطة برتبة مقدم، ومحامي في هيأة الدار البيضاء، وحارس أمن.

ومن بين المعتقلين أيضا، ومقدم شرطة رئيس، ومقدم شرطة، وموظفة بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، وموظف في المحكمة الابتدائية الزجرية، إضافة إلى 4 نساء إحداهن عاملة نظافة.

أما المقدمون في حالة سراح، وهم 4 أشخاص يتمتعون بالامتياز القضائي، ويتعلق الأمر بنائب أول لوكيل الملك بالمحكمة الزجرية، ومفتش شرطة ممتاز، وضابط شرطة قضائية، وباشا ممتاز بباشوية دار بوعزة.

إقرأ أيضا: قضية “مكالمة التسمسير”.. الفرقة الوطنية تعتقل 14 شخصا من بينهم موظفين و”سماسرة القضاء”

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أعلن، في وقت سابق، أن النيابة العامة أعطت تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من أجل إجراء بحث يروم التحقق من حقيقة وظروف وخلفيات ما ورد بالشريط الصوتي المنسوب لقضاة حول وجود تدخل في تدبير ملف قضائي معروض على أنظار هيئة قضائية، والاستماع إلى كل من له علاقة بالموضوع، وإجراء جميع التحريات اللازمة لبلوغ ذلك.

وأكد الوكيل العام، في بلاغ أصدره في التاسع من يوليوز الجاري، أنه وحالما تنتهي الأبحاث سوف يتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ذلك.