• لقاو عندو موس وقرآن.. فرنسا توقف شخص كان ينوي مهاجمة الشرطة
  • تخاصم مع بوليسي.. إيداع اللاعب أيوب لكحل سجن الصومال في تطوان
  • يشمل جميع المجالات التعليمية المرتبطة بكرة السلة.. تعاون تاريخي بين جامعة اللعبة والاتحاد الإسرائيلي
  • لتخزين لقاح كورونا.. أمريكا تسلم المغرب 7 مجمدات
  • ما قاضية والو مع أوميكرون.. منظمة الصحة العالمية توصي برفع قيود السفر الدولية
عاجل
الثلاثاء 11 يناير 2022 على الساعة 17:59

ملف دنيا وعدنان الفيلالي.. الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ترفض استعمال اللجوء السياسي للإفلات من العقاب

ملف دنيا وعدنان الفيلالي.. الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ترفض استعمال اللجوء السياسي للإفلات من العقاب

عبر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالمغرب، على “رفضه لاستعمال اللجوء السياسي من أجل الإفلات من العقاب، خصوصا في حالة عدم وجود أي عمل أو رأي سياسي أو انتهاك لأي سبب من الأسباب”، في إشارة إلى ما تقوم به الأمر دنيا الفيلالي وزوجها.

وقالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في بيان لها إنها “تتابع الحملات التضليلية لبعض مدعي الدفاع عن حقوق الإنسان خارج التراب الوطني، في الوقت الذي يخلو سجلهم داخل الوطن من أي عمل في الدفاع عن حقوق الإنسان والمطالب العادلة والمشروعة بالحرية والعدالة والكرامة التي يناضل من أجلها العديد من المناضلات والمناضلين ويتعرضون حقيقة للتضييق والمحاكمات، الشئ الذي يجعل هؤلاء الأشخاص يستخدمون فقط حقوق الإنسان ولا يخدمونها”.

وأشارت الرابطة إلى إنها تابعت ملف (ع.ف) و (د.م)، واللذان كانا يبيعان هواتف محمولة مزورة دون أي يأخذا بعين الاعتبار السلامة الجسدية للزبون، ولا حقه في معرفة أن الهاتف مزيف وليس حقيقيا، لافتة إلى أن هؤلاء الزبائن ضحاياهما تقدموا بشكاوى للقضاء المغربي وهناك أدلة على هذه الشكاوى منشورة على الشبكات الاجتماعية.

كما أن هذان الشخصان، يضيف البيان، قاما في البداية بحملة ترويجية للنظام في المغرب، وخرجا مرارا في فيديوهات تشيد بالملك، وبالشخصيات الأمنية في المغرب، وكان ذلك في الفترة التي عرفت إعلاميا بـ”قضية حمزة مون بيبي”، وحاولا الحصول على حماية من الأمن المغربي من أجل الرجوع إلى المغرب، وإسقاط متابعتهما قضائيا من قبل الزبائن الذين رفعوا عليهما شكاوى بسبب تضررهم من الهواتف المحمولة المزورة التي اقتنوها من دنيا وزوجها”.

وأضاف المصدر ذاته أنه “حين عجزا عن الحصول على حماية الدولة في المغرب تحولا إلى معارضين كوسيلة من أجل الابتزاز حيث أطلقا حملة على يوتيوب نشرا فيها أكاذيب وادعاءات من قبيل أن مغاربة تابعين للمخابرات يقومون بالتلصص على مكان إقامتهما، وأنهما يتوصلان برسائل تهديد بالقتل، وأشركا معهما زكريا مومني الذي عمد بدوره على نشر هذه الأكاذيب في محاولة لجمع أدلة مزيفة على أنهما متابعان من النظام المغربي في الصين من أجل تقديمها كحجج والحصول على حق اللجوء”.

وأوضحت الرابطة أن المعنيان قدما طلب اللجوء إلى مكتب المفوضية السامية للاجئين بالصين “اعتمادا على ما قاما بتجميعه من أدلة مفبركة عبارة عن فيديوهات لهما وبما أنه في الصين لا يتم تقديم طلب اللجوء الى الحكومة الصينية، فقد تم تقديم طلب اللجوء لمكتب المفوضية على أساس أن تبحث المفوضية لهما عن مكان للإقامة، حيث قام بتقديم معطيات حول أن الأمم المتحدة منحتهما حماية خاصة وهذا شئ بعيد عن الحقيقة وليس من ضمن اختصاصات أي هيئة من هيئات الأمم المتحدة”.

كما كشف البيان ذاته أن الزوج قدما “طلب اللجوء لفرنسا حيث تمت إدانة بعض ممارساتهما من طرف جمعيات فرنسية تؤكدان هناك أدلة على نشرهما الكراهية ضد اليهود ومعاداة السامية”.

وشدد المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على أن اللجوء هو صفة قانونية قوامها حماية تمنح لشخص غادر وطنه خوفا من الاضطهاد أو التنكيل أو القتل بسبب مواقفه أو أرائه السياسية أو جنسه أو دينه، كما قد يفرض اللجوء على الناس فرضا نتيجة حرب أهلية ماحقة، أو غزو عسكري أجنبي، أو كارثة طبيعية أو بينية”، معبرا عن رفضه “استعمال اللجوء السياسي من أجل الإفلات من العقاب خصوصا في عدم وجود أي عمل أو رأي سياسي أو انتهاك لأي سبب من الأسباب”.

وأكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أنها تدرس إمكانية اتخاد كافة الإجراءات لفضح هذه الممارسات التي تسئ للمدافعين الحقيقيين عن حقوق الإنسان، مؤكدة استمرار مرافعتها حول هذا الملف بالعودة إلى حالات متعددة تستعمل اللجوء ومعارضة النظام فقط من أجل مصالح شخصية ولأغراض متعلقة بالإبتزاز وقصد مصالح مادية من اموال الشعب”.

وعبرت الرابطة عن احترامها “لبعض المعارضين للنظام بشكل حضاري وعن اقتناع رغم الإختلاف معهم”.