• فقيه يشتغل مع الباحثين عن الكنوز.. اعتقال مشتبه به في قضية الطفلة نعيمة
  • بغاو ياخذو ليهم المشيخة.. كركريو مصر بغاو يغمقو على الشيخ فوزي الكركري
  • ولد الرشيد عن جمعية أمينتو حيدر: إحداث كيانات وهمية محاولة يائسة لتغليط الرأي العام الدولي
  • قيمته مليار و400 مليون سنتيم.. جدل حول استفادة فنانين من “ملايين الدعم الاستثنائي”
  • اعترف بالمنسوب إليه.. إحالة أب داوم على اغتصاب ابنته لمدة سنتين على سجن آيت ملول
عاجل
الثلاثاء 28 يوليو 2020 على الساعة 10:00

مغاربة دارو لاباس.. أزيد من 28 مليون حساب بنكي سنة 2019

مغاربة دارو لاباس.. أزيد من 28 مليون حساب بنكي سنة 2019 

سجل عدد الحسابات البنكية في المغرب ارتفاعا بنسبة 5 في المائة، ليفوق 28 مليون حساب بنكي سنة 2019، مقابل 4.7 في المائة سنة 2018، حسب ما أفاد بنك المغرب.

وأوضح بنك المغرب، الذي قدم مؤخرا تقريره السنوي حول الإشراف البنكي- سنة 2019، أن عدد الحسابات البنكية التي يملكها أشخاص ذاتيون يتوفرون على حساب بنكي واحد على الأقل مرتبط بالسكان في سن الرشد قد ارتفع بنقطة واحدة من سنة لأخرى، إلى 61 في المائة.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه، حسب النوع الاجتماعي، فإن معدل الاستبناك بلغ 44 في المائة في صفوف الإناث و79 في المائة في صفوف الذكور، مقابل 40 في المائة و77 في المائة على التوالي مع متم سنة 2018، مشيرا إلى تحسن في معدل التوفر على حساب بنكي في صفوف الإناث.

ويشير توزيع الأشخاص المتوفرين على حسابات بنكية حسب الفئات العمرية، إلى أن 28 في المائة منهم تتراوح أعمارهم ما بين 16 و25 سنة، مقابل 24 في المائة سنة 2018. وتبلغ هذه النسبة 68 في المائة بالنسبة إلى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و60 سنة، و82 في المائة بالنسبة إلى الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 61 سنة.

وأشار بنك المغرب أيضا إلى أن الحسابات المفتوحة من طرف البنوك التشاركية انتقل من 56 ألف إلى 87 ألف حساب متم سنة 2019.

وفي ما يتعلق بعدد البطاقات البنكية، فقد ارتفع بنسبة 7.3 في المائة ليصل إلى 16.2 مليون بطاقة سنة 2019، يستخدم جزء مهم منها في عمليات السحب. وموازاة مع ذلك ارتفعت حظيرة الشبابيك الأوتوماتيكية البنكية إلى 7 آلاف و613 شباكا متم سنة 2019، بزيادة بنسبة 4.4 في المائة مقابل 8ر3 في المائة مقارنة مع السنة التي سبقتها.

وعلى غرار السنوات الماضية، يستعرض التقرير السنوي حول الإشراف البنكي، الإنجازات الرئيسية والتدابير المتخذة على مستوى التقنين البنكي والمراقبة الاحترازية الجزئية وحماية عملاء مؤسسات الائتمان.

كما يتطرق التقرير إلى تطور نشاط ومردودية مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وكذا إلى المخاطر التي تتعرض لها.