• تصنيف الدول الهشة.. صندوق السلام يضع الجزائر في مقدمة الترتيب (صور)
  • رغم الانتقادات.. وحيد خليلوزيتش مصر على استدعاء شاكلا وبرقوق
  • كيحاول يشتت التركيز ديال الوداديين.. مدرب الأهلي يتغنى بحكم مباراة النهائي
  • عودة العلاقات المغربية الإسبانية.. محور اجتماع ألباريس ورئيس جزر الكناري
  • ما قداتو فرحة.. حارث يعلق على عودته للمنتخب
عاجل
الجمعة 15 أبريل 2022 على الساعة 19:00

مع اقتراب “عيد العمال”.. نقابة تطالب الحكومة بزيادة 1000 درهم في أجور الموظفين ورفع “السميگ”

مع اقتراب “عيد العمال”.. نقابة تطالب الحكومة بزيادة 1000 درهم في أجور الموظفين ورفع “السميگ”

على بعد أيام من فاتح ماي، طالب الاتحاد المغربي للشغل، الحكومة، بزيادة 1000 درهم صافية في أجور الموظفين والمستخدمين بالقطاع العام، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 4000 درهم صافية.

كما طالب الاتحاد الاتحاد المغربي للشغل في مذكرة بشأن “المطالب الآنية والاستعجالية المتعلقة بالقطاع العام”، صادرة عن الاتحاد النقابي للموظفين، برفع نسبة حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة لتشمل كافة الهيأت والأطر، إسوة بما هو معمول به لبعض الفئات (المنتدبون القضائيون، والمحررون وكتاب الضبط بوزارة العدل).

ومن بين المطالب التي تضمنتها المذكرة، التي اطلع عليعا موقع “كيفاش”، تقليص سنوات الأقدمية المطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية من 6 إلى 4 سنوات، وتخفيف العبء الضريبي على الموظفين عبر تقليص الضريبة على الدخل، من خلال مراجعة أشطر الضريبة على الدخل أو الرفع من الحد الأدنى المعفى، وذلك في إطار السعي إلى إرساء عدالة جبائية أكبر.

ودعت النقابة، الحكومة، إلى الزيادة في قيمة خفض الضريبة على الدخل عن الأطفال والزوج من 30درهم إلى 300 درهم، وكذا إقرار مبدأ المساواة في التعويضات العائلية بالنسبة لجميع أطفال الموظفين، عوض التمييز في التعويض العائلي بين الأبناء الثلاثة الأوائل والأولاد الآخرين (حاليا يتقاضى الموظف 300 درهم صافية عن الثلاثة الأوائل، و36 درهم صافية عن البقية في حدود ستة أطفال).

ودعا الاتحاد المغربي للشغل، الحكومة، إلى إدماج جميع الحاصلين على تكوين باكالوريا + 5 سنوات في الرقم الاستدلالي 509 على غرار الصيادلة وأطباء الأسنان.

ًوتضمن مذكرة المركزية النقابية مطالب أخرى من بينها سحب مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب من مجلس النواب، بالنظر للقيود والعراقيل الخطيرة التي يضعها أمام ممارسة هذا الحق الدستوري، والتي تصل إلى تكريس الاقتطاعات من الأجور بل وتجريم الإضراب في حد ذاته.