مروة السوسي (الرباط)
بعد شهور على دخول القانونين التنظيميين المتعلقين بـ”النظام الأساسي للقضاة” و”المجلس الأعلى للسلطة القضائية” حيز التنفيذ، من المرتقب أن يتدارس مجلس الحكومة قريبا مشروع قانون يتعلق بـ”اختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها”.
ويسعى مشروع القانون الذي تم توزيعه على أعضاء الحكومة إلى “تمكين رئاسة النيابة العامة من الوسائل اللازمة للاضطلاع بدورها”، الأمر الذي “يتطلب توفرها على إطار قانوني ينقل إلى الوكيل العام للملك السلطات الرئاسية على أعضاء النيابة العامة، ابتداء من سابع أكتوبر” المقبل، وفق المذكرة التقديمية لمشروع القانون.
ويتكون مشروع القانون من 11 مادة، تتضمن مقتضيات ترمي إلى “نقل رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقص بصفته رئيسا للنيابة العامة”، حيث تنص “المادة الثالثة” منه على أن “يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقص، بصفته رئيسا للنيابة العامة، محل وزير العدل في ممارسة الاختصاصات الموكولة لهذا الأخير، والمتعلقة بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضاتها، بما في ذلك إصدار الأوامر والتعليمات الموجهة إليها طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل”.
كما ينص المشروع على توفير آليات العمل الضرورية التي تمكن الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة من اداء مهامه، سيما إحداث بنيات إدارية ومالية وتقنية، كما نص القانون على توفير الموارد البشرية اللازمة من قضاة وموظفين سواء في إطار الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة، مع التنصيص على “نقل ملكية الأرشيف والوثائق والملفات المتعلقة باختصاصات النيابة العامة الموجودة حاليا لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى رئاسة النيابة العامة”.
