• إقليم جرسيف.. مبادرات تضامنية لدعم الأسر المتضررة من موجة البرد
  • مقبرة جماعية في ليبيا.. العثور على جثث 28 مهاجرا غير نظامي
  • البطولة الاحترافية.. الفتح الرياضي ينهزم أمام نهضة بركان
  • الوضعية المائية لسدود المغرب.. استقرار في نسبة الملء الإجمالية
  • في الوقت القاتل.. فوز مثير للرجاء على نهضة الزمامرة
عاجل
الثلاثاء 14 مايو 2024 على الساعة 22:37

مسؤولة قضائية: المحفزات المالية لا تكفي لجذب الاستثمار بل لابد أن يصاحبها قضاء فعال

مسؤولة قضائية: المحفزات المالية لا تكفي لجذب الاستثمار بل لابد أن يصاحبها قضاء فعال

أكدت خديجة بنجلون، رئيسة قطب القضاء المتخصص بالتكليف، بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن “وجود محفزات مالية واقتصادية وتدابير تشريعية لا يكفيان لجذب الاستثمار، بل لابد أن يصاحبها قضاء فعال يتيح للمستثمر تطوير مشروعه الاقتصادي في بيئة آمنة تخضع لسيادة القانون”.

وقالت بنجلون، خلال ندوة حول “الضمانات القانونية والقضائية للاستثمار”، نظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الثلاثاء (14 ماي)، ضمن مشاركته في فعاليات الدورة الـ29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، إن “عالم اليوم يعرف تغييرات جدرية، خاصة في المجال الاقتصادي، يفرضها سياق العولمة وتحرير الأسواق من القيود الحمائية، وكذا الطفرة الرقمية التي أتاحت فضاءات جديدة للتنافس ولتداول القيم”.

هذا الوضع. حسب المسؤولة القضائية، أفرز “ممارسات اقتصادية جديدة تتحدى المجالات التقليدية للمعاملات التجارية وتفرض شروط جديدة للمنافسة ولاسيما الاندماج في تكتلات اقتصادية كبرى لضمان موقع في التجارة الدولية”.

وأوضحت أن ذلك يجعل النسيج الاقتصادي المغربي بكافة مكوناته يواجه تحديات كبرى، خصوصا أن المملكة المغربية قد انخرطت في شراكات اقتصادية مع العديد من الدول ذات الاقتصادات المتقدمة وتسعى لتوفير مناخ أعمال محفز قادر على الارتقاء بالاقتصاد الوطني وجعله ضمن هذه الاقتصاديات.

وأكدت بنجلون أن هذا الواقع يفرض على القضاء باعتباره أحد الأدوات الأساسية لتحسين مناخ الأعمال، الارتقاء بأدائه والرفع من فعاليته لكي يساير حاجيات الاقتصاد،

واعتبرت المتحدثة أن تطوير المحاكم، أضحى ضرورة ملحة وأولوية بالنسبة لعمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو ما جسده المخطط الاستراتيجي للمجلس (2021-2026) الذي يستمد مرجعياته من الخطب الملكية السامية ودستور المملكة ولا سيما الفصل 120 منه، والنصوص التشريعية ذات الصلة وكذا توصيات إصلاح منظومة العدالة وتقرير النموذج التنموي الجديد.