نفت شركة Maersk، الرائدة عالميا في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل البحري، ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بشأن تورطها في شحن معدات عسكرية لصالح قوات الدفاع الإسرائيلية، مؤكدة أن هذه الادعاءات غير دقيقة وتعتمد على تأويلات خاطئة لا تستند إلى حقائق.
وأوضحت Maersk، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، أن سياستها المؤسسية ترتكز على المعايير الدولية للسلوك المسؤول في الأعمال، بما يشمل الميثاق العالمي للأمم المتحدة والمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD).
كما تلتزم الشركة بقيمها المؤسسية في جميع أنشطتها حول العالم، مع تطبيق صارم لسياسات الامتثال، لاسيما في المناطق المتأثرة بالنزاعات.
وفي هذا السياق، شددت الشركة على أن “لديها سياسة ثابتة تقضي بعدم شحن الأسلحة أو الذخائر إلى مناطق النزاع النشطة، التزاما بالقانون الدولي وحرصا على عدم الإسهام، ولو بشكل غير مباشر، في تأجيج النزاعات أو إطالة أمدها”.
وأكدت Maersk أن جميع شحناتها تخضع لتدقيق دقيق يضمن توافقها مع القوانين والمعايير الدولية، مشيرة إلى أنها تعتمد آليات مراجعة صارمة، خاصة في المناطق الحساسة مثل الشرق الأوسط، تحدث بشكل مستمر لمواكبة المستجدات.
زردا على ما نشره موقع Declassified UK وبعض المجموعات الناشطة، نفت Maersk في بلاغها، بشكل قاطع “نقلها لقطع غيار لطائرات F-35 لصالح وزارة الدفاع الإسرائيلية”، مؤكدة أن “السفينتين المذكورتين في التقارير – Maersk Detroit وNexoe Maersk – لا تنقلان شحنات موجهة لإسرائيل، بل لدول أخرى مشاركة في برنامج التعاون الدولي الخاص بالطائرة”.
وأشارت الشركة إلى أن برنامج F-35 يعتمد على سلسلة توريد عالمية معقدة تضم شركات وموردين من أكثر من عشر دول، من بينها المملكة المتحدة، وهولندا، وكندا، وأستراليا، والنرويج، والدنمارك، وسنغافورة، وإسرائيل.
وتضطلع Maersk Line Limited، وهي شركة أمريكية تابعة للمجموعة، بدور لوجستي في هذا البرنامج ضمن إطار رسمي وتحت إشراف وزارة الدفاع الأمريكية.
وبينما تشارك إسرائيل في تصنيع بعض مكونات الطائرة، أوضحت Maersk، حسب البلاغ، أن “الشحنات المنقولة تتم لصالح شركات ضمن سلسلة التوريد الدولية، وليس لصالح أي جهة عسكرية إسرائيلية، ولم يتم في أي وقت تنفيذ شحنات تتضمن أسلحة أو مواد حساسة دون الموافقات الحكومية المطلوبة”.
وفي ضوء التصعيد الإقليمي الأخير، أعربت Maersk عن “أسفها العميق لتفاقم المآسي الإنسانية، مؤكدة تمسكها بالدعوة إلى حلول سلمية تحترم حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”.
وفي الوقت ذاته، رصدت الشركة “محاولات لتسييس دورها في سلاسل الإمداد، من خلال نشر معلومات غير دقيقة أو مجتزأة، إضافة إلى احتجاجات غير رسمية ترافقت أحيانا مع محاولات اعتداء على منشآتها وموظفيها”.
وفي الختام، أكدت Maersk أنها “ماضية في أداء دورها كشركة مسؤولة وحيادية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، ملتزمة بأعلى معايير الشفافية والامتثال، ومصممة على الحفاظ على التوازن بين مسؤولياتها التجارية والاعتبارات الأخلاقية والإنسانية”.
