• فقيه يشتغل مع الباحثين عن الكنوز.. اعتقال مشتبه به في قضية الطفلة نعيمة
  • بغاو ياخذو ليهم المشيخة.. كركريو مصر بغاو يغمقو على الشيخ فوزي الكركري
  • ولد الرشيد عن جمعية أمينتو حيدر: إحداث كيانات وهمية محاولة يائسة لتغليط الرأي العام الدولي
  • قيمته مليار و400 مليون سنتيم.. جدل حول استفادة فنانين من “ملايين الدعم الاستثنائي”
  • اعترف بالمنسوب إليه.. إحالة أب داوم على اغتصاب ابنته لمدة سنتين على سجن آيت ملول
عاجل
الخميس 05 مارس 2020 على الساعة 10:00

فتح ورش مراجعة القوانين الانتخابية.. الاستقلال راضي على العثماني

فتح ورش مراجعة القوانين الانتخابية.. الاستقلال راضي على العثماني

ثمن حزب الاستقلال تفاعل رئيس الحكومة مع مبادرة الحزب التي تدعو إلى الإسراع بفتح ورش الإصلاحات السياسية المتعلقة بالقوانين الانتخابية في إطار الحوار والتشاور مع الفرقاء السياسيين.

وجدد حزب الاستقلال، في بلاغ للجنته التنفيذية، تأكيده على موقفه الداعي إلى أن تسفر هذه المشاورات عن إرساء تعاقد سياسي جديد عبر إقرار إصلاحات سياسية ومؤسساتية وديمقراطية متوافق حولها، تكون محورا لكل التعاقدات المجتمعية ومدخلا حاسما لإنجاح النموذج التنموي الجديد.

وأضاف البلاغ ذاته أن اللجنة التنفيذية “تتطلع بتفاؤل لهذه الإصلاحات المنشودة لتأهيل الحقل السياسي وإعادة الاعتبار للفعل والفاعل السياسيين واسترجاع ثقة المواطن في العملية السياسية، بما يعزز الديمقراطية في أبعادها التمثيلية والمواطنة والتشاركية ويرسخ دولة العدل والقانون والمؤسسات”.

ونوهت اللجنة التنفيذية ب”العمل الجاد” الذي قامت به اللجنة المكلفة بإعداد اقتراحات الحزب بشأن مراجعة المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، كما أشادت “بغنى وعمق التعديلات المقترحة، والتي من شأنها المساهمة في توسيع المشاركة السياسية وتوطيد الديمقراطية وتقوية الشفافية وإقرار مصالحة المواطن مع الشأن السياسي”.

وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عقد لقاء تشاوري، مساء أمس الأربعاء (4 مارس) في مقر رئاسة الحكومة، بزعماء الأحزاب الممثلة في البرلمان، لمناقشة موضع التحضير للانتخابات البرلمانية القادمة في 2021.

ويأتي هذا اللقاء بعد الدعوة المشتركة التي وجهها كل من حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية، إلى العثماني، إلى التعجيل بفتح ورش “الإصلاحات السياسية والانتخابية”، حسب ما ورد في بلاغ صادر عن اجتماع مشترك بين قيادتي الحزبين، بداية فبراير الماضي.

واعتبر البلاغ أن “الإصلاحات المتعلقة بمراجعة المنظومة الانتخابية، وبلورة التدابير التي من شأنها إحداث انفراج سياسي والمساهمة في تدعيم وتقوية المشاركة السياسية، وكذا مراجعة القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، إلى غير ذلك من الإصلاحات التي من شأنها تثبيت الديمقراطية ببلادنا والقطع مع حالة التردد وانسداد الآفاق”.

وأعلنا الحزبان مواصلتهما مساعيهما “قصد إنضاج الشروط الكفيلة بإطلاق النقاش العمومي حول ورش الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، بهدف تقوية وتوطيد الاختيار الديمقراطي ببلادنا، وفتح الآفاق التي تُمَكِّنُ من بلورة تعاقد سياسي واجتماعي جديد يكون بمثابة المدخل المفصلي لإرساء النموذج التنموي الجديد”.