• شفر 3 ديال الطوموبيلات.. أمن كازا يوقف “گارديان” مزور!!
  • اللي بغاو يدوزو باك حر.. وزارة التربية الوطنية تفتح باب الترشيح
  • “منع” تلاميذ من دخول المدارس بسبب عدم التوفر على جواز التلقيح.. مصدر من وزارة التعليم يرد
  • تسرب غاز الأمونياك في الجرف الأصفر واختناق 15 عاملا.. السلطات تكشف التفاصيل
  • حالفة فيهم.. وزارة الصحة تتوعد المعتدين على موظفيها بالمتابعة القضائية
عاجل
الجمعة 18 يونيو 2021 على الساعة 22:20

مدير البسيج: التعاون الأمني مع إسبانيا لا يزال قائما لحد الساعة… والجزائر لا تتعاون بصفة مطلقة

مدير البسيج: التعاون الأمني مع إسبانيا لا يزال قائما لحد الساعة… والجزائر لا تتعاون بصفة مطلقة

أكد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، حبوب الشرقاوي، أن الجزائر ترفض التنسيق الاستخباراتي مع المغرب، مؤكدا استمرار التعاون الأمني المغربي الإسباني.

وقال الشرقاوي، في حوار مع موقع “أصوات مغاربية”، إن الجارة الجزائر “لا تتعاون بصفة مطلقة”، معتبرا أن هذا الأمر “من شأنه أن يشكل خطرا محدقا ليس على المغرب فحسب، أو الجزائر فحسب، بل على المنطقة المغاربية ككل، لاسيما أن منطقة الساحل تسير نحو تحولها إلى بؤرة، وهي فعلا بؤرة توتر، فيها العديد من التنظيمات، على رأسها تنظيم “داعش” في الصحراء الكبرى الذي يتزعمه عدنان أبو الوليد الصحراوي، وتنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي “الذي كان يتزعمه أبو عبيدة”.

وأشار في هذا السياق إلى أن أصل تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” هو “الجماعة السلفية للدعوة والقتال”، أي تدريجيا كان ينشط في المنطقة المغاربية بالصحراء.

هذه التنظيمات الإرهابية، يضيف الشرقاوي، “تنشط حاليا بكثافة في المنطقة، وكما تعلمون فإن تنظيم “داعش” في الصحراء الكبرى قام منذ 2016 بعدة عمليات تخريبية سواء في النيجر وبوركينا فاسو أو مالي، كما أن عدنان أبو الوليد الصحراوي وقبل أن يكون زعيما لتنظيم “داعش” في الصحراء الكبرى، كان الناطق لـ”حركة التوحيد والجهاد” بغرب أفريقيا التي تعد كذلك تنظيما إرهابيا”.

واعتبر المسؤول الأمني أنه “في غياب التعاون يتم إضعاف مجهودات باقي الدول في إطار التعاون الدولي”، مردفا: “قلتها وسأكررها: لا يمكن محاربة الإرهاب إلا من خلال تعاون دولي بناء وفعال بين جميع الدول، دون أي استثناء، وإذا كانت دولة وحيدة فقط تعاونها ضئيل أو منعدم في حالة الجزائر،فهذا من شأنه فسح المجال لتوسيع الرقعة الجغرافية التي تسيطر عليها الجماعات الإرهابية، كما من شأنه أن يمس باستقرار وسلامة الدول والأرواح والممتلكات”.

وفي المقابل عبر الشرقاوي عن استعداد المغرب للتعاون الأمني في مجال الإرهاب، موضحا: “المملكة المغربية لا يمكنها أن تتوانى أو تتخلى عن تزويد الشركاء بالمعطيات التي تفيد الإخبار بالمشاريع التخريبية، فهذه حياة أشخاص واستقرار دول، باستثناء إذا كان الطرف الآخر يرفض أخذ المعلومة”.

وقال المتحدث: “الأكيد أن المملكة المغربية لا يمكنها رفض أي تعاون في مجال مكافحة الإرهاب، فهذا واجب إنساني وكوني تفرضه القيم الإنسانية والحضارة العريقة للمملكة، والمغرب يسعى دائما إلى الرفع من مستوى تعاونه مع جميع الدول، لأن التعاون في مجال الإرهاب من شأنه أن يجنبنا سفك الدماء والدمار والتخريب، لذلك نطالب أن يكون هنالك تعاون بين جميع البلدان دون أي نقص أو تلكؤ”.

وفيما يتعلق بالتوتر الدبلوماسي الذي تشهده العلاقات المغربية الإسبانية، وإذا ما كان من الممكن أن يصل هذا التوتر إلى قطع التعاون الأمني مع مدريد على غرار ما وقع مع برلين، قال الشرقاوي: “بخصوص التعاون الأمني مع ألمانيا فليس هناك أي تعاون حاليا، ولكن إذا طُلب منا أن نقوم بأي عمل في هذا الباب من طرف المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فنحن جاهزون، لأن المكتب المركزي ليس مستقلا بذاته بل تابع للمديرية، ويعد الذراع القضائي للمديرية، واحترام القرارات السيادية يسري على جميع المؤسسات الدستورية بالمملكة المغربية”.

أما فيما يخص التعاون المغربي الإسباني، يقول المتحدث، “فهو لا يزال قائما لحد الساعة، وليس هناك ما من شأنه أن يحد من هذا التعاون”.

وأكد المسؤول الأمني أن الجارة الإسبانية “تتد شريكا استراتيجيا للمملكة، وسبق أن قمنا بما يفوق 14 عملية مشتركة في الفترة ما بين 2014 و2019، التي تم من خلالها تفكيك العشرات من الخلايا الإرهابية، من خلال تعاون أمني وثيق، كما تم إنجاز إنابات قضائية دولية في مجال مكافحة الإرهاب أو في مجال مكافحة الجريمة المنظمة”.

واعتبر أن استقبال إسبانيا للزعيم المفترض لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي، “وهو شخص مبحوث عنه في قضايا جنائية وأفعال منسوبة إليه من طرف ضحايا تعرضوا للاحتجاز والاختطاف والتعذيب والإبادة الجماعية، وهذا كان موضوع محاكمته، من شأنه أن يؤثر سلبا على التعاون بصفة عامة مع السلطات الإسبانية خصوصا في المجال الأمنية”.

وشدد مدير البسيج على أن “التعاون الأمني بين الطرفين قائم، لكن إذا ما صدر قرار سيادي فما علينا وعلى المؤسسات إلا أن نحترم هذه القرارات بشكل فوري”.