• تصنيف “ويبوميتريكس 2025”.. جامعة محمد الخامس بالرباط في صدارة الجامعات المغربية والمغاربية
  • بمناسبة الدورة الـ49 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة ال28 لكأس صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم.. الأمير مولاي رشيد يترأس حفل عشاء أقامه جلالة الملك
  • لتقييم التدابير المتخذة للحد من انتشار “بوحمرون”.. المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقوم بزيارات ميدانية لمؤسسات سجنية
  • الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد: نجاح الإضراب العام رسالة في مواجهة تغول الباطرونا وحكومتها
  • طالب باعتذار رسمي.. الاتحاد المغربي للشغل يستنكر “تخوين” الطالبي العلمي
عاجل
الثلاثاء 06 أغسطس 2024 على الساعة 13:54

مجلس الأمن الإفريقي: المغرب عازم على وضع تجربته الديمقراطية رهن إشارة بلدان القارة

مجلس الأمن الإفريقي: المغرب عازم على وضع تجربته الديمقراطية رهن إشارة بلدان القارة

جدد المغرب، اليوم الثلاثاء (6 غشت)، بأديس أبابا، أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، التأكيد على عزمه وضع تجربته في مجال الديمقراطية والحكامة رهن إشارة البلدان الإفريقية الشقيقة.

وأكد الوفد المغربي، خلال جلسة عامة لمجلس السلم والأمن حول “الدستورية والديمقراطية والحكامة”، أن هذه الرغبة تنبع من التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى المساهمة في بروز إفريقيا تتولى مسؤولية مسلسلاتها في مجال الديمقراطية والحكامة.

وذكر الوفد المغربي، فيما يتعلق بتعزيز الحكامة الديمقراطية، بأن المغرب نظم بالرباط، بشراكة مع إدارة الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، النسخة الثالثة تواليا للدورة التكوينية المتخصصة لملاحظي الانتخابات بالاتحاد الإفريقي، والمنتدى الأول للحوار حول الديمقراطية والانتخابات.

وأشار في هذا الصدد إلى استفادة 155 مراقبا إفريقيا، ينحدرون من 45 بلدا إفريقيا من مختلف مناطق القارة الخمس، من هذه الدورات التكوينية، مما ساهم بشكل فعال في تعزيز سيادة القانون وثقافة احترام مبادئ الديمقراطية والحكامة في كافة أنحاء القارة.

وأبرز الوفد أن المملكة اختارت، منذ عقود، بناء نموذج مجتمعي ديمقراطي وعصري، وهو خيار لا رجعة فيه، يقوم على سيادة القانون، ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية، وفصل السلط، ولا مركزية السلطة وإحداث آليات للرقابة والمساءلة والحكامة الجيدة.

كما أكد الوفد أن المغرب حقق العديد من الإنجازات في مجال ترسيخ وتعزيز الحكامة الجيدة خلال العقدين الماضيين.

وأضاف أن الحكومة المغربية انخرطت في تعزيز الجهود المبذولة في مجال الحكامة، في ضوء التطورات الهامة التي جاء بها دستور 2011 لتلبية تطلعات المواطن المغربي، من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية وفصل السلط واللاتمركز الإداري وتنفيذ حكامة ترابية جديدة.