قضت العدالة الفرنسية، يوم الجمعة (25 مارس)، بعدم مقبولية الشكوى التي تقدم بها المغرب من حيث الشكل، في دعوى التشهير التي رفعتها المملكة ضد منظمات غير حكومية ووسائل إعلام فرنسية، اتهمت المغرب بالتجسس عبر برنامج “بيغاسوس”.
ذات يوم، قال جوزيف غوبلز، مسؤول الإعلام النازي وذراع هتلر القمعية ضد حرية الفكر والتعبير: “إكذب، إكذب ثم إكذب حتى يصدقك الناس”. هي مقولة قد يبدو أنه عفى عنها الزمن، لكنها في زمننا الحالي ما تزال سلعة رائجة، إما لصناعة رأي عام أو توجيهه.
الخطأ وسوء التقدير، واردان في مهنة الصحافة، باستثناء الكذب الممنهج الذي يعد غير مقبول. وذلك مثل ما حدث في قضية “بيغاسوس”.
ولأن حبل الكذب قصير، فلا منظمة العفو الدولية (أمنستي) ولا الإعلام الفرنسي، قدم الأدلة والحجج بخصوص الادعاءات التعسفية بشأن حيازة وإساءة استغلال المغرب لبرنامج بيغاسوس، لاستهداف نشطاء من المجتمع المدني، على الرغم من المطالب المتكررة من السلطات المغربية.
دعوات السلطات المغربية لتمكينها من نسخة من تقرير الخبرة العلمية المستند عليها للترويج لمزاعمها، جعل أمنستي تصاب بالخرس وتنتهج سياسة النعامة، في انتظار مرور العاصفة.
في حين تبخرت الموضوعية والمهنية، والمصداقية عن الإعلام الفرنسي، الذي وصفه محامي المملكة المغربية أوليفييه باراتيلي “بالجبن في تعاطيه مع سير القضية قضائيا”، وذلك في ظل مطالب المغرب ودفاعه أمام القضاء، بعرض القرائن المزعومة في ضلوع المملكة في قضية تجسس وهمية.
والظاهر أن قضية بيغاسوس ما هي إلا كتلة ثليج عائمة (ايسبيرغ)، تغطي النقاش الحقيقي والهدف الحقيقي من هذه الزوبعة، والمتمثل في تحجيم المغرب وضرب سمعته دوليا، على اعتبار أن قوته الإقليمية وحضوره كمنصة اقتصادية وجيوسياسية في المنطقة، أصبحت مصدر إزعاج لكثيرين.
