وجه النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، طلبا لرئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، لعقد اجتماع للجنة، لمناقشة مدى تفعيل أنظمة دعم المشاريع الاستثمارية بما فيها المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي.
وطالب حموني بعقد اجتماع اللجنة بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وكذا السيد مدير الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
وقال رئيس الفريق إن الميثاق الجديد للاستثمار الصادر في دجنبر 2022 أقر نوعيْن من دعم المشاريع الاستثمارية: أولاً، نظام الدعم الأساسي الذي يضم المِنح المشتركة والمِنح الترابية والمنح القطاعية؛ ثم ثانيا أنظمة الدعم المخصصة للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي وأيضاً للمقاولات الصغرى والمتوسطة ولتشجيع المقاولات المغربية على التواجد دوليا.
وأضاف: “إذا كانت الحكومة قد أخلفت الموعد القانوني من أجل إخراج مرسوم تفعيل نظام الدعم المخصص للمقاولات الصغرى والمتوسطة، إلى حد الآن، إلا أن النص التنظيمي المتعلق بتفعيل أنظمة الدعم الأساسي ونظام دعم المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي قد صدر فعلاً منذ فبراير 2023”.
وأشار الطلب ذاته إلى أن القانون الإطار ينص في مادته 17 على أنه يمكن أن تستفيد مشاريع الاستثمار التي تكتسي طابعا استراتيجيا، بقرارٍ من اللجنة الوطنية للاستثمار، من امتيازات خاصة تكون موضوع تفاوض. كما حدد المرسوم حدا أدنى للمشاريع التي يمكن تصنيفها “استراتيجية” في 2 مليار درهماً، وذلك في مجالاتٍ محددة منها الماء والطاقة والغذاء والصحة.
ومن بين ما ينص عليه المرسوم المذكور، يضيف حموني، أنَّ اتفاقيات الاستثمار بالنسبة للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي تتضمن، من بين ما تتضمنه، الامتيازاتِ المتفق عليها بعد التفاوض وكيفيات منحها.
وأكد حموني على ضرورة عقد اجتماع اللجنة من أجل مناقشة الموضوع من جميع جوانبه، ولا سيما من حيث آفاق وتصورات إخراج نظام دعم المقاولات الصغرى جدا والصغيرة والمتوسطة، والتوزيع الترابي والقطاعي للمشاريع الاستثمارية المصادق عليها، ومضامين ومساطر وإجراءات اعتماد المشاريع والاتفاقيات الاستثمارية المدعمة، سواء الدعم الأساسي المعروف، أو بما فيها المستفيدة من امتيازات التفاوض، وكذا الوقع الاقتصادي والاجتماعي المتوقع للمشاريع المذكورة.