• أديس أبابا.. المغرب يشارك في اجتماع لمجلس السلم والأمن على مستوى رؤساء الدول حول الوضع في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية
  • مسؤول في وزارة الداخلية: الأخبار التي تتحدث عن حملة للقضاء على الكلاب الضالة “تفتقد لأي أساس”
  • هما اعتذرو وهي لا.. إعلاميتان مصريتان تعبران عن حبهما للمغرب بعد تصريحات هالة سرحان
  • اليماني: أرباح شركات المحروقات فاحشة… وقد تتجاوز 80 مليار درهم
  • إسبانيا.. اعتقال شخص كان يوهم شباب مغاربة وسعوديبن باحتراف كرة القدم
عاجل
الإثنين 27 مايو 2024 على الساعة 18:00

لفتيت: وضعنا برنامج أولي لتزويد أكثر من 32 مدينة بـ3500 حافلة للنقل الحضري

لفتيت: وضعنا برنامج أولي لتزويد أكثر من 32 مدينة بـ3500 حافلة للنقل الحضري

أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بأن الوزارة بادرت إلى وضع برنامج أولي للفترة ما بين 2024 – 2029 لتزويد أكثر من 32 مدينة بأسطول إجمالي من حافلات النقل الحضري يبلغ 3500 حافلة بكلفة مالية تقدر بـ 10 ملايير درهم.

وأوضح لفتيت، في معرض جوابه على سؤال محوري حول “عصرنة منظومة التنقلات والنقل الحضري العمومي”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين (28 ماي)، أن هذه الاستثمارات تهم مكونات الأسطول ومراكز الصيانة ومخادع الحافلات ومواقفها وأنظمة التذاكر ومنظومة المساعدة على التدبير.

ولتفعيل هذا البرنامج، يضيف الوزير، تم إنجاز الدراسات القبلية المتعلقة بتحضير التدبير المفوض للنقل بواسطة الحافلات، وفصل وظيفتي الاستثمار والتسيير، حيث أن تغطية تكاليف الاستثمار ستتم من خلال مساهمة وزارة الداخلية والجماعات الترابية ومؤسسة التعاون بين الجماعات ومجموعة الجماعات الترابية والجهات، مما سيمكن من ضمان إنجاز كل مكونات الاستثمار والحرص على ديمومة المرفق الحيوي.

كما تم في نفس السياق، يتابع الوزير، إعداد دفتر التحملات المتعلق بالمساعدة للإشراف على المشروع من أجل مواكبة وتتبع النموذج الجديد لعقود التدبير المفوض، وإعداد دفتر التحملات الخاص باقتناء الحافلات الذي سيمكن السلطات المفوضة من الاختيار الأنسب للحافلات وامتلاكها، وذلك عبر الإعلان عن طلبات العروض في أقرب الآجال مع إعطاء الأولوية للتصنيع المحلي للخافلات.

وأبرز لفتيت أنه “تتم مراجعة كل الوثائق المتعلقة بعقود التدبير المفوض ومراجعة مجموعة من عقود التدبير الجارية والتي تعرف عدة إشكاليات مالية وندبيرية من أجل ملاءمتها واتخاذ كل ما من شأنه إعادة التوازن المالي للعقود وتجويد الخدمات”.