طالب محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، وزير الداخلية بضرورة الإصلاح النظام القانوني لأسواق الجملة.
ضرورة الإصلاح
وأوضح غيات، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن “بلادنا تعرف خلال العقود الأخيرة تحولات كبيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتنظيمي، مما فَرض تفاعُلاً على مستوى الترسانة القانونية والأنظمة الإدارية لإصلاح المرافق العمومية ذات صلة بالحياة اليومية للمواطن المغربي.
وأبرز رئيس الفريق التجمعي بالغرفة الأولى، أنه من بين الملفات الإصلاحية الحيوية والُملحة، ملف اصلاح النظام التدبيري لأسواق الجملة بالمدن، والذي يعود لسنة 1962، هذا النظام الذي بات مُتقادما، والذي يعرف العديد من الاختلالات.
ولفت النائب البرلماني، إلى أن هذا الوضع ينعمس سلبيا على مردودية المرفق وخلق مناخ مُنتج للمضاربة، والتأثير على الأسعار وعلى القدرة الشرائية للمغاربة.
وساءل غيات وزير الداخلية عن التصور الحكومي لإصلاح شامل لنظام تدبير أسواق الجملة ببلادنا.
اختلالات وتجاوزات
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه، محمد صديقي أقر بوجود اختلالات في الأسواق الأسبوعية وأسواق الجملة، بما في ذلك تعدد الوسطاء أو ما يعرف بـ “السماسرية”.
وأبرز صديقي، في جلسة سابقة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية وأسواق القرب، التي تعتمد عليها مسالك تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية، تعرف عدة إشكالات واختلالات تعيق التكامل الحقيقي بين سلاسل الإنتاج الفلاحي.
