• فقيه يشتغل مع الباحثين عن الكنوز.. اعتقال مشتبه به في قضية الطفلة نعيمة
  • بغاو ياخذو ليهم المشيخة.. كركريو مصر بغاو يغمقو على الشيخ فوزي الكركري
  • ولد الرشيد عن جمعية أمينتو حيدر: إحداث كيانات وهمية محاولة يائسة لتغليط الرأي العام الدولي
  • قيمته مليار و400 مليون سنتيم.. جدل حول استفادة فنانين من “ملايين الدعم الاستثنائي”
  • اعترف بالمنسوب إليه.. إحالة أب داوم على اغتصاب ابنته لمدة سنتين على سجن آيت ملول
عاجل
السبت 02 مايو 2020 على الساعة 12:01

لتعزيز حقوق النساء والفتيات في المغرب.. اتفاق شراكة بين مجلس حقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان

لتعزيز حقوق النساء والفتيات في المغرب.. اتفاق شراكة بين مجلس حقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان

وقعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في المغرب، لويس مورا على اتفاق شراكة في الرباط للفترة (2020-2021)، بهدف تعزيز حقوق النساء والفتيات في المغرب، بما في ذلك الحق في الصحة الجنسية والإنجابية.
ووفق بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن الطرفين سيعملان، بموجب هذا الاتفاق، على تعزيز الترافع في مجال مكافحة ظاهرة تزويج الأطفال، والنهوض بالحق في الصحة الجنسية والإنجابية والرفع من مستوى التعبئة لإعمال توصيات الآليات الدولية ذات الصلة، إضافة إلى تعزيز مساهمة الطرفين في الجهود المبذولة لوضع حد لظاهرة تزويج الأطفال، في أفق تمكينهم من بلورة إمكاناتهم وتحسين مشاركتهم في التنمية البشرية وخلق الثروة.
ويأتي هذا التعاون، يضيف البلاغ، انسجاما مع نتائج الحملة التحسيسية التي أطلقها المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحت شعار “زواج القاصرات: إلغاء الاستثناء … تثبيت القاعدة” الرامية إلى تعبئة كافة الفاعلين بمختلف جهات المغرب حول ميثاق مجتمعي لوضع حد لتزويج القاصرين.
وأشار البلاغ إلى أن حملة المجلس الوطني لحقوق الإنسان التحسيسية تستجيب لتدابير خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي تدعو إلى مواصلة الحوار الاجتماعي حول تعديل المادة 20 من مدونة الأسرة، حيث تبلورت هذه الحملة، على المستويين الوطني والجهوي، من خلال تنظيم سلسلة من الأنشطة التحسيسية الهادفة إلى إلغاء تزويج القاصرات.
كما تهدف هذه الشراكة، التي ترمي إلى تعزيز تعاون المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المغرب، إلى توفير معطيات واضحة وشاملة، تدرج العناصر المعيارية والدستورية والقانونية في السياسات العمومية الوطنية في مجال الحق في الصحة الجنسية والإنجابية، والتي سيتم وضعها رهن إشارة مجموع الفاعلين. فضلا عن تعزيز تملك وفهم فاعلي المجتمع المدني للآليات الدولية الهادفة إلى النهوض بوضعية حقوق الإنسان، بشكل عام، والحق في الصحة الجنسية والإنجابية، بشكل خاص.
يذكر أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يعمل على دعم 150 دولة، بما فيها المغرب، من أجل تجميع المعطيات الديمغرافية وفهمها ووضع سياسات تمكن من ضمان تنمية مستدامة ودامجة.
كما يعتبر أيضا الوكالة التابعة للأمم المتحدة التي تهتم بقضايا الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك تنظيم الأسرة والرعاية الصحية للأمهات، وهو من بين هيئات منظمة الأمم المتحدة الرئيسية المكلفة بالنهوض بالمساواة بين الجنسين ومكافحة العنف القائم على النوع. كما يعقد الصندوق شراكات مع فئة الشباب، من أجل مساعدتهم على المشاركة في اتخاذ قرارات حول القضايا التي تهمهم وتعزيز قدرتهم على النهوض بالحقوق الأساسية وقضايا التنمية.