• الشغب في قسم الهواة.. إعتقالات وإصابات بعد مباراة الوداد السرغيني والنادي المكناسي
  • نوال المتوكل: أخنوش حط على كتفو مسؤولية تحقيق الإقلاع التنموي… ووزارة الرياضة كتوجد أبطال المستقبل
  • حصلو من بعد الانقلاب.. سائقون مغاربة محاصرون في بوركينا فاسو والسفارة تُطمئن
  • هددت بالتصعيد.. جمعية هيئات المحامين تتهم وهبي بالإقصاء وتغييب الحوار
  • في معرض الجماعات الترابية بالكوت ديفوار.. رواق المغرب يتوج بجائزة الأفضل في إفريقيا (صور)
عاجل
السبت 17 سبتمبر 2022 على الساعة 19:00

كون ما كانش التحرير.. خبير يؤكد أن سعر البنزين يجب أن لا يتجاوز 12,60 درهما و14,3 درهما للتر الغازوال!

كون ما كانش التحرير.. خبير يؤكد أن سعر البنزين يجب أن لا يتجاوز 12,60 درهما و14,3 درهما للتر الغازوال!

جدد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، دعوته للحكومة من أجل “التحرك العاجل لحماية مصالح الوطن والمواطنين، عبر الرجوع لتنظيم أسعار المحروقات وإلغاء التحرير”.

وقال اليماني، في تصريح صحافي عممه، أمس الجمعة (16 شتنبر)، “لو لم يحرر عبد الإله ابن كيران أسعار المحروقات في نهاية 2015، واستمرت السلطة العمومية في تحديد أسعار المحروقات، وبناء على معطيات السوق الدولية وصرف الدولار في النصف الأول من شتنبر، فإن الثمن الأقصى وابتداء من 16 شتنبر، لا يجب أن يتجاوز 12,60 درهما للبنزين و14,3 درهما للتر الغازوال”.

واعتبر النقابي أنه “ورغم أن متوسط ثمن برميل النفط ناهز 93 دولار أمريكي في النصف الأول لفبراير الماضي، المتزامن مع اندلاع الحرب الروسية الغربية، وهو نفس المتوسط المسجل في النصف الأول من شتنبر الجاري، فإن ثمن طن الغازوال في السوق العالمي ارتفع بحوالي 33 في المائة”.

وهذا ما يؤكد، حسب المتحدث، “الانفصال التام بين سوق النفط الخام وبين سوق الغازوال المصفى”.
وأوضح اليماني أنه “حينما نضيف لذلك ارتفاع الأرباح الفاحشة بعد التحرير، فإن ثمن لتر الغازوال ارتفع في النصف الأول من فبراير من حوالي 11 درهم إلي 15 دراهم حاليا، بزيادة 4 دراهم تقريبا مع اعتبار ارتفاع سعر صرف الدولار”.

وقال الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز إنه “من الجلي أن المغاربة يكتوون اليوم في أسعار المحروقات بالارتفاع الصاروخي لهوامش تكرير البترول عالميا، وبارتفاع أرباح الموزعين بعد تحرير الأسعار”.

وتساءل اليماني: “أو ليس كل هذا من المبررات الدامغة التي تقتضي من الحكومة التحرك عاجلا من أجل حماية مصالح الوطن والمواطنين، عبر الرجوع لتنظيم أسعار المحروقات وإلغاء التحرير وباستئناف الإنتاج بشركة سامير واسترجاعها لملكية الشعب بعدما نقضت شركة كورال التزاماتها في الخوصصة؟”.

وكان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال إن هذه الأخيرة “تعرف أن لاسامير مؤسسة مهمة على مستوى التخزين والمساهمة في توفير إمكانيات كبيرة من المواد الطاقية التي يتم تكريرها محليا ولا تنكر هذا”.

وأفاد بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أمس الجمعة، أن “هذا الملف يجب أن يناقش بهدوء بعيدا عن الضغط والتشنج”.

وأشار إلى أن “ملف لاسامير مرتبط بملفات فأولا هناك نزاع قضائي، وثانيا هناك تحكيم دولي، وبينهما هناك منطق يختلف”، نافيا أن تكون الحكومة متشبثة بموقف الإبقاء على توقف مصفاة لاسامير، قائلا: “لسنا ضد عودة اشتغال لاسامير في أقرب فرصة”.

وشدد المسؤول الحكومي على أن سوق المحروقات “سوق متقلب، وجميع الفرضيات والأحداث التي وقعت في الشهور الأخيرة، بينت أن الاعتماد على طريقة واحد في تدبير موضوع الطاقة هو خطأ”، مؤكد على ضرورة “تنويع مصادر الطاقة”.