• حوّلوا الاستدراكية والإعاقة إلى حافز.. 94.18 في المائة نسبة نجاح المكفوفين في الباك
  • بعد ارتفاع عدد الإصابات.. اتحاد أطباء ألمانيا يؤكد أن موجة ثانية مسطحة من كورونا تحدث الآن
  • قدّمت النصائح / انتقلت إلى 310 منازل/ تلقّت 45 شكاية حول فساد اللحوم.. لونسا في عيد الأضحى
  • اليوم الأربعاء.. ارتفاع درجات الحرارة في عدد من المناطق
  • لكسر شوكة الجائحة.. دليل صحي أعده الاتحاد العام لمقاولات المغرب
عاجل
الأربعاء 01 يوليو 2020 على الساعة 09:00

قيمته 186 مليون درهم.. حرق وإتلاف كثر من 15 طن ديال الحشيش فالداخلة

قيمته 186 مليون درهم.. حرق وإتلاف كثر من 15 طن ديال الحشيش فالداخلة

قامت المصالح المختصة، يوم أمس الثلاثاء (30 يونيو) في الداخلة، بحرق وإتلاف أزيد من 15.80 طنا من الشيرا ومواد محظورة تقدر قيمتها بنحو 186 مليون درهم.
ووفقا للمديرية الجهوية الجمركية للجنوب، فقد تم حجز هذه الكمية الكبيرة من الشيرا والمواد المحظورة خلال العديد من العمليات التي قامت بها مختلف المصالح الأمنية على مستوى جهة الداخلة – وادي الذهب، خلال الفترة الممتدة من 15 يناير إلى 31 مارس 2020.
وهكذا، تم إتلاف 15 طنا و804 كيلوغراما من مخدر الشيرا، و14 طنا و664 كيلوغراما من المعسل، و511 ألفا و420 علبة سجائر، و72 قرصا من الحبوب المهلوسة.
كما تم خلال هذه العملية، التي جرت في المطرح المراقب لبلدية الداخلة والجماعة القروية العركوب (إقليم وادي الذهب)، إتلاف 20 غراما من الكيف، و33 غراما من مسحوق الكيف، و233 غراما من مسحوق طابا.
وفي تصريح صحفي، قال الآمر بالصرف لدى المديرية الجهوية للجمارك في الداخلة، توفيق محمد عبده، إن عملية إتلاف هذه الكميات الكبيرة من المخدرات والمواد المحظورة، التي تم حجزها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، جرت تحت إشراف ممثل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بوادي الذهب.
وأضاف عبده أن عمليات الحجز هاته تندرج في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها المصالح المختصة لمكافحة الاتجار الدولي في المخدرات والتهريب.
وأشار إلى أن هذه العملية تعكس بالملموس فعالية وجاهزية كافة المصالح الأمنية، المكونة من عناصر الجمارك والدرك الملكي والأمن الوطني ومختلف المصالح الأمنية.
من جهته، قال نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوادي الذهب، حميد اشكيريدة، إن هذه العملية تندرج في سياق المجهودات التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية من أجل محاربة الاتجار في هذه المواد، بالنظر إلى نتائجه الوخيمة على الاقتصاد الوطني وسلامة المواطنين.