حلت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم الخميس (16 ماي) بمدينة سيدي قاسم، من أجل تعميق البحث في ملف ما بات يعرف إعلاميا “بتحويل مركب اجتماعي تابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفندق مصنف”.
وبعد الاستماع، أمس الأربعاء، لرئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم، عبد الإله أوعيسى، انتقلت عناصر الفرقة الوطنية إلى المدينة من أجل تعميق البحث وتوجيه الاستدعاء لثلاثة موظفين وطبيب مصلحة حفظ الصحة من أجل الاستماع إليهم في محاضر رسمية الأسبوع القادم.
وأكد مصدر مطلع أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وجهوا الاستدعاء لموظف بمصلحة حفظ الصحة، رفقة طبيب وموظفة أخرى بقسم الرخص المهنية، وكذا موظف في القسم التقني.
ويواجه رئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم رفقة برلماني ورئي المجلس الإقليمي شكاية مباشرة لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بقسم جرائم الأموال، موضوعها “تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها وتبديد أموال عمومية والمشاركة”.
وسبق للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن أمر بسحب جوازات سفر المنتخبين الثلاثة، وإغلاق الحدود في وجههم، قبل أن يقوم برفع القرار في حق رئيس المجلس الإقليمي وشقيقه، مع الاحتفاظ به في حق المشتكى به الرئيسي.
