• إقليم جرسيف.. مبادرات تضامنية لدعم الأسر المتضررة من موجة البرد
  • مقبرة جماعية في ليبيا.. العثور على جثث 28 مهاجرا غير نظامي
  • البطولة الاحترافية.. الفتح الرياضي ينهزم أمام نهضة بركان
  • الوضعية المائية لسدود المغرب.. استقرار في نسبة الملء الإجمالية
  • في الوقت القاتل.. فوز مثير للرجاء على نهضة الزمامرة
عاجل
الخميس 23 يناير 2025 على الساعة 18:00

قررت مراسلة رئيس الحكومة.. جبهة تدعوا إلى إرجاع مشروع قانون الإضراب إلى طاولة التفاوض

قررت مراسلة رئيس الحكومة.. جبهة تدعوا إلى إرجاع مشروع قانون الإضراب إلى طاولة التفاوض

دعت “جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب”، الحكومة، إلى التقاط رسائل مسيرة يوم الأحد الماضي، عبر “إيقاف مسطرة المصادقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وإرجاعه للتفاوض حوله مع كل القوى المجتمعية المعنية”.

وأعلنت الجبهة، في بلاغ لها، أنها قررت مراسلة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في هذا الشأن.

وأشار البلاغ ذاته إلى أن المسيرة الوطنية الاحتجاجية، ليوم الأحد (19 يناير) بالرباط، عرفت “نجاحا كبيرا وانخراطا واسعا لمختلف الأطياف والقوى السياسية والنقابية والجمعوية والحقوقية، وعموم المواطنات والمواطنين، وعبرت بوضوح عن رفضها لمشروع القانون التكبيلي للإضراب”.

وأضاف المصدر ذاته أن المشاركين في في المسيرة نددوا “بمحاولة الحكومة تمرير مشروع القانون عبر أغلبيتها البرلمانية دون تفاوض حقيقي أو توافق مجتمعي حوله، وسعيها إلى الالتفاف على الرفض المجتمعي لمشروع القانون بتحريك أغلبيتها البرلمانية من أجل تنظيم يوم دراسي حول الموضوع، في محاولة يائسة لتشكيل رأي يدعم موقفها، متجاهلة التقارير التي تعتبر مرجعية في النقاش حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، كتقرير خبراء منظمة العمل الدولية داخل لجنة الحريات النقابية، ورأي مؤسسات دستورية كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان”.

وجددت الجبهة تأكيد موقفها الرافض لمشروع القانون “التكبيلي” للإضراب الذي “يتنافى مع مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية، ولم يخضع لمنهجية الحوار والتفاوض من أجل التوافق حوله”.

ونوهت الجبهة بكل التنظيمات المشاركة في المسيرة، مثمنة “الروح الوحدوية التي سادت خلالها، وساهمت في نجاحها الكبير”.

كما دعت كل التنظيمات والقوى السياسية والنقابية والجمعوية والحقوقية إلى مواصلة التعبئة “استعدادا لتنفيذ المحطات النضالية المقبلة”.