• بأداء مميز.. الصويري يبهر لجنة تحكيم “ذَا فويس سينيور” (فيديو)
  • العثماني للمغاربة: أنا مزاوگ فيكم بقاو فديوركم وما تسافروش (فيديو)
  • الضريبة التضامنية.. شكون المأجورين والشركات اللي مفروضة عليهم؟
  • في إطار خاص وبحضور جد محدود.. الملك يحيي ليلة المولد النبوي
  • القضية تكفسات عندهم.. ماكرون يعلن فرض حجر شامل في فرنسا ابتداء من الجمعة 
عاجل
الخميس 15 أكتوبر 2020 على الساعة 20:30

قبل ما يخدمو فالريسطورات ولوطيلات والبيران فطنجة.. اشتراط “ورقة البوليس” على النساء وموافقة الزوج أو الولي

قبل ما يخدمو فالريسطورات ولوطيلات والبيران فطنجة.. اشتراط “ورقة البوليس” على النساء وموافقة الزوج أو الولي

أثار إجراء “تمييزي” جديد ضد المرأة، يتمثل في اشتراط “ورقة البوليس” على كل راغبة بالاشتغال في الحانات أو المطاعم والفنادق المرخص لها بتقديم مشروبات كحولية، بالإضافة إلى إلزامهن بضرورة الحصول على موافقة الزوج أو الولي، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

إجراء خلف ردودا متفاوتة بين نساء ورجال على الفايسبوك، منهم من اعتبره عقلانيا ومنهم من اعتبره غير منصف في حق المرأة.

واعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة في بيان لها أن  “هذا الإجراء يشمل النساء دون غيرهن، بغض النظر عن مهامهن داخل هذه الأماكن؛ كساقيات، ونادلات، ومسؤولات إداريات، وحتى مشرفات على النظافة؛ كما لم تسلم منه النساء اللاتي يشتغلن في هذا المجال منذ زمن طويل”.

وأوضحت الجمعية أنه “كان من الأجدى أن تستهدف الحملات التي طالت الفنادق والمطاعم والحانات البحث في مدى التزام هذه المؤسسات بالتصريح بكل الأجيرات لدى مصالح الضمان الاجتماعي، وتراقب مدى استفادتهن من كافة حقوقهن، بعيدا عن الخوض في أهلية حَسم فيها القانون منذ زمن، واعترف بولاية النساء الكاملة على أنفسهن، واعتبرهن في غنى عن أي ترخيص، من أي جهة كان، لكسب لقمة العيش لهن ولأبنائهن”.

واعتبرت الجمعية هذا الإجراء “خرقا سافرا لروح ومقتضيات دستور 2011، الذي نص في تصديره على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أوالانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان، وكذا الفصل 19 الذي دعا إلى ضرورة سعي الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، بالإضافة إلى المادة 22 التي تحضر المعاملة القاسية أولا إنسانية أو المهينة أوالحاطة بالكرامة، للغير، تحت أي ذريعة، والمادة 31  التي تلزم الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي”.