• قتل درية صغيرة.. البوليس يعتقل مختلا عقليا في كازا
  • تضم مليون جرعة.. المغرب يتوصل بدفعة جديدة من لقاح “سينوفارم”
  • ماشي غير فإسرائيل.. مغربيات وزيرات في حكومات أجنبية
  • تبحرو على خاطركم.. أزيد من 87 في المائة من مياه شواطى المغرب صالحة للاستحمام
  • وليدات البيجيدي مشاو عند هنية.. رئيس حركة حماس يستقبل وفداً من شبيبة العدالة والتنمية
عاجل
الإثنين 06 يوليو 2020 على الساعة 20:00

قال إنه تضمن أكاذيب تستهدف المؤسسات الوطنية.. مجلس النواب يعبر عن رفضه المطلق لتقرير “أمنستي”

قال إنه تضمن أكاذيب تستهدف المؤسسات الوطنية.. مجلس النواب يعبر عن رفضه المطلق لتقرير “أمنستي”  La Chambre des représentants adopte le projet de loi-cadre relative au système de l'éducation

أكد رؤساء الفرق والمجموعة النيابية في مجلس النواب، خلال اجتماع اليوم الاثنين (6 يوليوز) مع رئيس المجلس، الحبيب المالكي، الرفض المطلق لما تضمنه التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية من أكاذيب ومعلومات تستهدف المؤسسات الوطنية وتحاول يائسة النيل من المسار الحقوقي للمغرب.

وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن اجتماع المالكي مع كل من رئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، تداول في موضوع التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية الصادر بتاريخ 22 يونيو 2020، الذي يندرج، وفق مكونات المجلس، ضمن العديد من التقارير التي اعتادت هذه المنظمة من خلالها توجيه تهم زائفة ومغرضة، لتبخيس المكتسبات المغربية والإنجازات المتوالية والثابتة التي راكمتها المملكة في مجال حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.

وبعد أن أعربت مكونات المجلس عن رفضها لادعاءات منظمة العفو الدولية، دعت المنظمة بالمناسبة إلى الرقي بعملها وتحرياتها إلى مستوى نبل الرسالة التي تضطلع بها، وأن لا تتخذ من موقعها أداة للنيل من سمعة المغرب، الذي كان وسيظل متماسكا ومتضامنا تجاه كل اعتداء ظالم يحاول النيل من مكتسباته.

وشكل الاجتماع، حسب المصدر ذاته، مناسبة لاستحضار جهود المغرب في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وهي الجهود التي جعل منها المغرب بقيادة الملك محمد السادس عنوانا بارزا وثابتا في تدبير شؤون الدولة.

وفي السياق ذاته، أشار البلاغ إلى حرص كافة القوى السياسية لمجلس النواب على مواكبة ترسيخ هذه الجهود على مستوى التشريعات الوطنية، وإقرار الاتفاقيات الدولية بشأنها وكذلك الأدوار المتقدمة التي تنهض بها المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، فضلا عن الاستعمال المتواصل لآليات المراقبة التي يحظى بها موضوع حقوق الإنسان باهتمام خاص لدى ممثلي الأمة.