• علاقة الهرمونات الجنسية بكورونا.. علماء يتوصلون إلى احد ألغاز الفيروس
  • كوكايين وهيروين انطلاقا من مليلية.. بوليس الناظور حجزو كمية كبيرة فميناء بني نصار!
  • معلقون جزائريون لإعلام بلدهم: المغرب جاب جوج دفعات من لقاح كورونا وأنتم مقابلين الصحرا وقرار ترامب!
  • الرئيس المصري المستقيل أبوريدة في منافسة لقجع.. عضوية الفيفا على سفيح ساخن
  • عمر هلال: هوس جنوب إفريقيا بقضية الصحراء المغربية يقوض كليا مزاعمها القارية بشأن إصلاح مجلس الأمن
عاجل
الخميس 31 ديسمبر 2020 على الساعة 18:21

قال إنها أصدرت أحكاما لا تستند لا إلى القانون ولا إلى العقل.. وكيل الملك يرد على ادعاءات “لجنة التضامن مع المعطي منجب”

قال إنها أصدرت أحكاما لا تستند لا إلى القانون ولا إلى العقل.. وكيل الملك يرد على ادعاءات “لجنة التضامن مع المعطي منجب”

قدم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الرباط، توضيحات حول ما تضمنه بلاغ لما يسمى “اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب… “، والذي اعتبر أن الاعتقال “كان تعسفيا وخارج مقتضيات المسطرة الجنائية”، لأنه تم “على الساعة الثالثة زوالا، يوم الثلاثاء 29 دجنبر 2020، من داخل مطعم بمدينة الرباط وهو يتناول طعامه، من طرف عدة عناصر أمنية بزي مدني، حضرت على متن سيارتين للشرطة”.

وأفاد بلاغ لوكيل الملك بأنه “وإذ تأسف النيابة العامة لمثل هذه الأحكام التي لا تستند لا إلى القانون، ولا إلى العقل والمنطق، فإنها تتساءل عن العناصر التي أدت إلى وصف عملية التوقيف ‘الاعتقال التعسفي الخارج عن نطاق فتون المسطرة الجنائية”.

وتساءل وكيل الملك: “هل يتجلى التعسف ومخالفة القانون الإجراءات في كون الاعتقال تم على الساعة الثالثة زوالا؟ أم لأنه كان يوم ثلاثاء معين؟ أم لأنه حصل داخل مطعم؟. أم لأن المطعم يقع بمدينة الرباط؟. أو لأن الشخص الذي تم توقيفه كان يتناول طعامه؟. أم لأن التوقيف تم من طرف عدة عناصر أمنية؟. أم لأن هذه العناصر كانت ترتدي زياً مدنياً؟. أو لأنها حضرت على مثن سيارتين للشرطة؟”.

 ومن جهة أخرى، يضيف المصدر ذاته، “فإن محرري البلاغ نصبوا أنفسهم محكمة تقيِّم صحة الإجراءات القضائية. ولكن على أساس قانونهم الخاص، بحيث اعتبر البيان أن الاعتقال القانوني هو الذي يجب أن يكون في محل الإقامة. ويتم فقط في حالة التلبس. وأن انتهاء البحث التمهيدي “لا يتيح للنيابة العامة بأي شكل من الأشكال اعتقال شخص من أجل تقديمه قسراً أمام قاضي التحقيق. وأن النيابة العامة لها الحق فقط في تقديم ملتمس بفتح تحقيق دون إمكانية إحالة المتهم على قاضي التحقيق”.

 وعبرت النيابة العامة عن عزوفها عن مناقشة هذه الملاحظات “التي لا علاقة لها بالتطبيق السليم للقانون”، تاركة للرأي العام القانوني “تقدير مدى صوابها من خطئها”، ومؤكدة “أن القضاء وحده مؤهل للبت في مدى قانونيتها”.

كما عبرت النيابة العامة عن أسفها “لاستعمال هذه الأساليب للإساءة لمؤسسات وطنية، تسعى باستمرار إلى التقيد بالضوابط القانونية”، مؤكدة “أن المكان الملائم لمناقشة مثل هذه المعطيات، هو مكاتب قضاة التحقيق و قاعات المحاكم. وأن بلاغات النيابة العامة تتم احتراماً للرأي العام الوطني، ومن أجل توفير حق المواطن في المعلومة، حينما يتعلق الأمر بقضايا تثير اهتمامه أو يتم تداولها بمختلف الوسائل. وكذلك من أجل وضع حد لبعض الإشاعات والأخبار المغلوطة أو الملفقة. وأنها ليست محاضر للبحث أو التحقيق، تجري على أساسها المحاكمات”.

ودعا وكيل الملك إلى “عدم استغلالها في نقاشات لم تخصص لها، لأنها لا تقرر وضعاً قانونياً معيناً، وإنما توفر المعلومة لمختلف شرائح الرأي العام،  بلغة مبسطة لا تتقيد بالمصطلحات القانونية، التي يتم احترامها في المحاضر والمقررات والأحكام القضائية”.