نظم المرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم أمس السبت (18 يناير) 2025 ندوة تحت عنوان: “قراءة حول مقترحات تعديل مدونة الأسرة”، احتضنتها دار الشباب النجمة في حي الحسني في مدينة الدار البيضاء.
وشكلت هذه الندوة فرصة لطرح نقاش مدني حول قضايا الأسرة المغربية والتعديلات المقترحة على مدونة الأسرة بما ينسجم مع التحولات الاجتماعية والتحديات القانونية الراهنة.
افتتحت الندوة بالنشيد الوطني المغربي، حيث عبّرت رئيسة المرصد ليلى خباز في كلمة ترحيبية عن أهمية مراجعة مدونة الأسرة، مشددة على ضرورة مواكبة التشريعات للتطورات الحالية لضمان حماية الأسرة المغربية وحقوق أفرادها. شارك في تأطير الندوة كل من الأستاذ هشام لخدودي، المحامي بهيئة الدار البيضاء والمستشار القانوني للمرصد، والأستاذة لبنى الصغيري، المحامية والبرلمانية.
وقدم الأستاذ لخدودي مداخلة تناولت المحور المتعلق بالزوجين، حيث ركز على أهم الإشكاليات التي تعترض العلاقات الزوجية في ظل النصوص الحالية، مع تقديم مقترحات تهدف إلى تحسين التوازن بين حقوق الزوجين وحماية استقرار الأسرة. من جهتها، تناولت الأستاذة لبنى الصغيري موضوع حقوق الطفل، مركزة على أهمية ضمان الحماية القانونية للأطفال في النزاعات الأسرية ومراجعة النصوص لضمان مصلحة الطفل الفضلى.
وشهدت الندوة تفاعلاً كبيراً من الحضور الذين أبدوا اهتماماً واضحاً بموضوع النقاش. تم فتح باب الأسئلة والمداخلات، حيث طرح المشاركون مجموعة من التساؤلات المتعلقة بالتعديلات المقترحة وآثارها على الواقع الاجتماعي، إذ تميز النقاش بالطابع العملي والعلمي، حيث حرص المؤطرون على تقديم إجابات مستفيضة ومبنية على خبرتهم القانونية.
واختُتمت الندوة بتكريم المؤطرين، حيث قدم المرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم دروع شكر وتقدير للأستاذ لخدودي والأستاذة الصغيري تقديراً لجهودهما في إغناء النقاش وتقديم رؤى قانونية متميزة. بعد ذلك، أقيم حفل شاي على شرف الحضور في أجواء ودية ومريحة أتاحت للحاضرين فرصة للتواصل وتبادل الآراء.
وخرجت الندوة بمجموعة من التوصيات، من بينها تنظيم ندوات مماثلة في مناطق مختلفة من المغرب لتوسيع نطاق الفائدة، مع تعزيز التعاون بين المؤسسات القانونية والبرلمانيين لتقديم مقترحات شاملة حول التعديلات المطلوبة في مدونة الأسرة. كما دعا الحضور إلى نشر تقارير موجزة عن نتائج هذه الندوات لضمان تعميم الفائدة.
وتميزت هذه الندوة بتنظيم محكم وحضور وازن، مما جعلها نموذجاً للنقاش البناء حول قضايا حساسة تمس صلب المجتمع المغربي. وتأتي هذه الجهود في سياق حرص المرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم على تعزيز الوعي القانوني والمساهمة في تطوير الإطار التشريعي بما يحقق العدالة والمساواة ويحمي حقوق الأسرة المغربية.
