• مجلس حقوقي بالأمم المتحدة: المخابرات المغربية أقوى الأجهزة في في شمال إفريقيا والشرق الأوسط
  • لدعم الشباب حاملي أفكار مشاريع.. الفيدرالية الوطنية الوطنية التجار والمهنيين عن إطلاق برنامج “تأهيل”
  • من بعد ما خوات بيهم الجزائر.. الصين تهب تونس 100 ألف جرعة من لقاحات كورونا
  • السفير المغربي في بلجيكا: الكفاءات المغربية في الخارج ينبغي أن تساهم في الدينامية الجديدة التي أحدثها القرار الأمريكي
  • لتشجيع التكوين والعمل القاعدي.. جولات لأطر الإدارة التقنية الوطنية في الجهات والأقاليم
عاجل
الأربعاء 11 نوفمبر 2020 على الساعة 23:59

في مجالات الصناعة الغذائية والنسيج والكهرباء والفلاحة.. توقيع 17 اتفاقية تعِد بـ1630 منصب شغل جديد

في مجالات الصناعة الغذائية والنسيج والكهرباء والفلاحة.. توقيع 17 اتفاقية تعِد بـ1630 منصب شغل جديد

شهدت مدينة الرباط حدثا اقتصاديا متميزا، أمس الأربعاء (11 يونيو)، بعد توقيع 17 اتفاقية، خلال لقاء ترأسه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي.
يتعلق الأمر باتفاقيات استثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 857 مليون درهم، وقد همت قطاع الصناعات الغذائية، لإنجاز مشاريع استثمارية بقيمة 620 مليون درهم، ستُتيح إحداث 1630 منصب شغل جديد، وتحقيق رقم معاملات إضافي يُرتقب أن تزيد قيمته عن 914 مليون مليون درهم، في أفق سنة 2023.

كما همت هذه الاتفاقيات التي تم توقيعها، قطاع النسيج والجلد، وقطاعات الصناعة البلاستيكية والتعبئة والتغليف والصناعة البلاستيكية الموجهة للقطاع الفلاحي والكهرباء والإليكترونيك.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي، أنه تم اطلاق مشروع هام على مستوى الصناعة في المغرب، يرتكز على استبدال الواردات، موضحا أن الهدف يتمثل في إحداث مناصب شغل، وتجنب استيراد العملات الأجنبية، والربح باستقلالية.

وأضاف مولاي حفيظ العلمي، أنه من “أصل 183 مليار درهم التي نستوردها سنويا، قمنا في البداية بتحديد 34 مليار درهم القابلة للاستبدال”، مبرزا في هذا الصدد أهمية وضع أول بنك للمشاريع، يهم 100 مشروع بقيمة إجمالية تبلغ 34 مليون درهم”. وأوضح أن “الفرص التي يتيحها بنك المشاريع تتحول اليوم إلى مشاريع محدثة لمناصب الشغل ومولدة للقيمة المضافة”، مؤكدا أن “من شأن هذه المشاريع ذات الجودة العالية، تعزيز النسيج الصناعي المغربي، عبر إحداث مهن في خدمة السوق المحلية والتصدير”.