• اللي بغا يتفرج من “تيران” المونديال.. رحلات استثنائية إضافية لمشجعي الأسود إلى قطر!
  • دنوبنا خرجو فيه.. اعتقال رئيس البيرو بعد إعلان عزله! (صور)
  • فين وصل ضمان دين المقاولات؟ وشحال عدد الشركات اللي استفادوا؟.. تقرير “تمويلكم” يشرح!
  • وظيفته تمنعه من الاحتفال لكن وطنيته غلبته.. دموع حارس أمن مغربي في المدرجات بعد تأهل “الأسود” (صور وفيديو)
  • على رأسها قضايا الأسرة والهجرة.. وزير العدل يؤكد التزام المغرب بقضايا حقوق الانسان
عاجل
الإثنين 17 أكتوبر 2022 على الساعة 16:00

في أولى جلسات مجلس النواب.. الاتحاد الاشتراكي ينتقد “الحضور الباهت” لوزارء الحكومة

في أولى جلسات مجلس النواب.. الاتحاد الاشتراكي ينتقد “الحضور الباهت” لوزارء الحكومة

انتقد محمد ملال، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ما اعتبره حضورا باهتا لوزراء الحكومة خلال الجلسة الأولى للسنة التشريعية الثانية.

وأثار البرلماني ملال، في نقطة نظام، حضور وزيرين فقط من الحكومة لأولى جلسات المجلس، قائلا: ” في أول جلسة تشريعية وبعد خطاب ملكي سامي نناشد الحكومة وننبهها إلى الحضور الباهت لوزرائها”.

وتابع البرلماني الاتحادي في السياق ذاته، “نتمنى أن الحكومة في القادم من الدورات تلتزم على الأقل بحضور مشرف لوزرائها ما يمكنش نكونو في جلسة أولى ويالاه حاضرين وزيرين”.

وحضر الجلسة الأسبوعية الأولى للأسئلة الشفوية لمجلس النواب، بعد افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، كل من يونس سكوري، وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وعواطف حيار، وزيرة الإدماج الاجتماعي والتضامن الأسرة.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية لمجلس النواب ثمان أسئلة، موجهة إلى وزيرة الإدماج الاجتماعي والتضامن الأسرة، عواطف حيار المنتمية لحزب الاستقلال، ومنها ما يدور حول “المقتضيات القانونية للقيام بعمليات الإجهاض”.، و “نزلاء دور الرعاية والخيرات والفئات الهشة و”شروط حصول دور الأمومة على الرخصة”.

كما يضم جدول الأعمال، 13 سؤالا موجها إلى وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، عن حزب الأصالة والمعاصرة، منها “مآل مدن المهن والكفاءات” و”حماية المقاولات من الإفلاس” و”فرص وظروف تشغيل اليد العاملة بالمغرب بالخارج” و”عمليات التمويل العقاري للمقاولات الصغرى”، و”تحديث الإطار القانوني للشغل” و “تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بالتشغيل”.