خرج العشرات من ساكنة مشروع “رياض سيدي حجاج”، المحاذي لجماعة تيط مليل في إقليم مديونة، أول أمس الأحد (7 يوليوز)، في وقفة احتجاجية، لمطالبة المسؤولين والجهات الوصية برفع التهميش عنهم.
وبعد مضي نحو 6 سنوات على ترحيلهم من دور الصفيح في عدد من مناطق الدار البيضاء، وجد الآلاف من ساكنة مشروع رياض سيدي حجاج، الذي أشرف جلالة الملك محمد السادس، على إعطاء انطلاقة أشغال إنجازه، سنة 2015، بدون حافلات للنقل العمومي، وعدد من المرافق الحيوية.
وقال هشام نواش، وهو فاعل جمعوي في المنطقة، في تصريح لموقع “كيفاش”، إن هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت بناء على مبادرة عفوية من طرف ساكنة مشروع الرياض، وشدد على أن الساكنة المرحلة من دور الصفيح، باتت تعاني الأمرين في ظل غياب عدة أساسيات، بينها حالة الطرق الرئيسية المؤدي إلى هذا المشروع الضخم، وأضاف: “الساكنة تطالب بدرجة أولى بإصلاح الطرق ودخول حافلات النقل العمومي، لأنه حاليا أزيد من 30 ألف نسمة التي تقطن المشروع حسب أرقام غير رسمية، تعاني في الوصول إلى مقرات عملها خاصة في الأحياء الصناعية المجاورة لعين السبع والبرنوصي”.
وأبرز المتحدث ذاته، أن الساكنة تطالب أيضا بفتح دور الشباب التي لا تزال مغلقة أمام أطفال وشباب المنطقة، وإنهاء مشكل النظافة وانتشار الأزبال في كل مكان، ما قد يؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة”.
وحسب الشعارات التي رفعها المحتجون، فمشروع رياض سيدي حجاج يعاني من مشكل الروائح الكريهة المنبعثة من مراكز تصفية مياه الأمطار، التي توجد وسط المنازل وبمحاذاة المؤسسات التعليمية، إضافة إلى ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وجحافيح المشردين والمصابين بأمراض عقلية ونفسية.
وخصصت عملية “الرياض”، لإعادة إيواء أزيد من 8400 أسرة من قاطني دور الصفيح بجهة الدار البيضاء الكبرى.
وتشكل عملية “الرياض”، المنفذة من طرف مجموعتي “العمران” و”إدماج سكن”، والتي رصدت لها استثمارات تفوق قيمتها 1ر1 مليار درهم، جزء من برنامج القضاء على دور الصفيح بجهة الدار البيضاء الكبرى.
ويندرج هذا المشروع الذي أقيم على مساحة إجمالية من 175 هكتار، في إطار الجهود المبذولة من أجل تحسين ظروف عيش شريحة عريضة من ساكنة الجهة، وكذا إعطاء نفس جديد للسياسة الوقائية الرامية إلى احتواء آفة السكن غير اللائق، ومن ثم، الارتقاء بالمشهد الحضري للعاصمة الاقتصادية للمملكة.
وهمت عملية “الرياض” تهيئة 4193 بقعة لإعادة إيواء 8386 أسرة من قاطني دور الصفيح، و1009 بقعة للاندماج الاجتماعي، و 37 بقعة مخصصة لإنجاز التجهيزات العمومية وثلاثة أخرى لاحتضان الأنشطة التجارية.
ومول هذا المشروع العمراني، والذي ينتظر منه أن تكون له آثار اجتماعية إيجابية، من طرف صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري، والمستفيدين، وعائدات بيع بقع الاندماج الاجتماعي، والميزانية العامة للدولة.