أسماء الوكيلي
بعد الجدل الكبير الذي خلقته خلال تدارس مشروع قانون المالية للسنة المقبلة في مجلس النواب، عادت المادة 9 من المشروع لتعمق الخلافات داخل مجلس المستشارين.
ودفعت الآراء المتباينة حول المادة، التي تمنع الحجز على أملاك الدولة لتنفيذ أحكام القضاء، لجنة المالية في الغرفة الثانية إلى خلق لجينة لمحاولة الوصول إلى توافقات حولها.
وستضم هذا اللجنة ممثلين عن فرق ومجموعات أحزاب الأغلبية والمعارضة، والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب إضافة إلى ممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
