طالبت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، باتخاذ إجراءات للحد من الارتفاع غير المشروع في أسعار اللحوم الحمراء.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى وزير الفلاحة، أبرزت التامني، أن “أسعار اللحوم الحمراء، وخصوصاً لحوم الغنم، شهدت خلال الأيام الأخيرة، ارتفاعاً غير مبرر، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام 150 درهماً، وارتفعت أسعار أجزاء أخرى مثل الكبد والدوارة إلى مستويات قياسية، أثارت استياء واسعاً لدى المواطنين”.
وأوضحت التامنين أن “هذا الارتفاع، يعزى حسب المتتبعين إلى ممارسات احتكارية يقوم بها بعض تجار الجملة والجزارة، من خلال تقليص العرض وفرض سقف للذبح، ما يُحدث ندرة مصطنعة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، في ظل غياب تدخل فعال من طرف الوزارة لضبط السوق”.
وتزداد حدة هذه الوضعية، تضيف البرلمانية، بالنظر إلى إلغاء شعيرة عيد الأضحى، وما ترتب عنه من اختلالات إضافية في سلاسل التوزيع والأسعار، وهو ما يدفع المواطنين للتساؤل عن فعالية السياسات الفلاحية المتبعة، ومدى استجابتها لتحديات الأمن الغذائي وحماية القدرة الشرائية.
وفي تصريح سابق لموقع “كيفاش”، أفاد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بأن “أسعار اللحوم الحمراء تختلف من مدينة إلى أخرى، وكذلك بين المدينة والقرية، حيث غالبا ما يكون سعر لحوم الأبقار مرتفعا مقارنة بأسعار لحوم الأغنام، إلا أن الأسواق المغربية حاليا تشهد العكس، فقد بلغ سعر لحم الأغنام اليوم 80 درهما للكيلوغرام، بينما يقدر ثمن الكيلوغرام الواحد من لحم الأبقار بـ90 درهم”.
وأضاف الخراطي، أن “أسعار اللحوم الحمراء تعرف تقلبات لا علاقة لها بقوانين السوق، ما يدل على طمع وجشع بعض الجزارين”.
وأكد المتحدث ذاته، أن “محلات الجزارة حاليا هي المسؤولة عن اختلاف الأسعار وارتفاعها في السوق المغربية”، مشيرا إلى أن “الكسابة يبيعون بأسعار معقولة ومنخفضة للجزارين مقارنة بالأسعار النهائية التي تقدم للمستهلك”.
