• القوة الضاربة في الطوابير.. جزائريون شادين النوبة على البوطا!
  • يوم الخميس المقبل.. 4 نقابات في قطاع الصحة تخوض إضرابا موحدا
  • رغم غياب بوريطة.. الخارجية الإسبانية تؤكد أنها ستواصل تعزيز علاقاتها مع المغرب
  • انعقاد لجنة الاستثمارات.. الحكومة تصادق على مشاريع استثمارية بحوالي 4 ملايير درهم (صور)
  • كاين اللي مشى يدور وكاين اللي مشى يتعالج.. مغاربة واحلين فالخارج
عاجل
الأربعاء 17 نوفمبر 2021 على الساعة 13:30

غادي يقاطعو الانتخابات التكميلية.. “المصباح” مازال عندو مشكل مع القاسم الانتخابي

غادي يقاطعو الانتخابات التكميلية.. “المصباح” مازال عندو مشكل مع القاسم الانتخابي

بعد تحديد الداخلية تاريخ إجراء انتخابات تكميلية وجزئية لانتخاب أعضاء 22 مجلس جماعي، خرج حزب العدالة والتنمية في بلاغ لأمانته العامة، معتبرا أن الدعوة لهذه الانتخابات “الرامية إلى ملء مقاعد “شاغرة” في بعض الجماعات، لا يوجد له أي سند قانوني ضمن القوانين الانتخابية الجاري بها العمل والتي حددت حالات الشغور”.

وأكد “المصباح” في بلاغه أنه غير معني بهذه الانتخابات، نظرا لأن “أصل الشغور المعلن عنه في مجالس الجماعات المعنية، لا يعود نهائيا لأي داع من الدواعي الطبيعية التي تنص عليها القوانين الانتخابية. والتي تطرأ عادة في حياة المجالس المنتخبة وإنما هو “شغور” نشأ في حينه ليلة الانتخابات الجماعية ليوم 8 شتنبر 2021 بمجرد القيام بعملية فرز الأصوات وتوزيع المقاعد، وذلك بحكم التغيير الذي طرأ على هذه القوانين”.

وفي ما قد يكون تناسيا لحقيقة يؤكدها المحللون السياسيون، أن القاسم الانتخابي هو الذي مكن الحزب من الحصول على مجموعته النيابية في البرلمان، اعتبر بلاغ العدالة والتنمية أن “الشغور في مجالس الجماعات، يعود في الأصل للتغيير الذي طرأ على القوانين الانتخابية الذي قضى بحذف العتبة، وبتوزيع المقاعد على اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي المحتسب على أساس عدد المصوتين، وليس فقط على أساس عدد الأصوات الصحيحة كما كان سابقا، وهو ما يؤدي حتما إلى فائض في المقاعد يبقى غير موزع في بعض الحالات من مثل ما وقع في هذه الجماعات”.

وتابع البلاغ، “هذا الفائض الناجم عن الفارق عند توزيع المقاعد، بين عدد المصوتين، المعتمد في احتساب القاسم الانتخابي، وعدد الأصوات الصحيحة المحصل عليها، وهو الفارق الذي تنشأ عنه طبيعيا في بعض الحالات مقاعد فائضة بعد عملية التوزيع، باعتبار احتساب الأصوات الملغاة في القاسم الانتخابي واعتماد الأصوات المحصل عليها عند توزيع المقاعد”.

وأكد الحزب، أن الدعوة لانتخابات تكميلية في هذه الحالة، “لا يوجد له أي سند قانوني ضمن القوانين الانتخابية الجاري بها العمل، والتي حددت حالات الشغور ومسطرة التعويض بشكل حصري، ولاسيما في المواد 24 و 33 و 153 من القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والتي لا تتضمن حالة الشغور الناشئة عن طريقة توزيع المقاعد”.

وذهب البيجيدي إلى القول بأن “معالجة هذه الثغرات والاختلالات يتطلب مراجعة القوانين الانتخابية ولا يمكن أن يتم من خلال الدعوة إلى انتخابات جزئية بإجراء إداري بدون أي سند قانوني”.