• قبل مواجهة المغرب.. مدرب منتخب بلجيكا يحسم في مشاركة لوكاكو
  • طالبوا بـ”عدالة ضريبية شاملة”.. المصحات والأطباء الخواص يعلنون رفضهم للاقتطاع الضريبي من المنبع
  • بلقيس ضيفة في الموسم العاشر والموسم الجاي فالشك.. رشيد العلالي يكشف مستقبل “رشيد شو”
  • مجموعة برلمانية أوروبية: الجزائر تستخدم إمدادات الطاقة كسلاح سياسي
  • مدريد.. انتخاب خولة لشكر نائبة لرئيس الأممية الاشتراكية
عاجل
الإثنين 14 نوفمبر 2022 على الساعة 14:00

غادي يسهلو عليهم الخدمات الصحية والانخراط فبرامج الحماية الاجتماعية.. بشرى للاجئين فالمغرب

غادي يسهلو عليهم الخدمات الصحية والانخراط فبرامج الحماية الاجتماعية.. بشرى للاجئين فالمغرب

وزير الصحة آيت الطالب وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فرانسوا وقعو اتفاقية باش يسهلو على اللاجئين فالمغرب الخدمات الصحية ويقدرو ينخرطو فبرامج الحماية الاجتماعية. كيفاش؟

هدف الاتفاقية
أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، فرانسوا رييبي ديغا، اليوم الاثنين (14 نونبر)، على توقيع اتفاقية تعاون إطار تهدف إلى وضع برامج عمل مشتركة لفائدة اللاجئين بالمغرب.

وأفاد بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار السياسة الوطنية للهجرة واللجوء التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، في شتنبر 2013، الرامية إلى دعم ولوج اللاجئين للخدمات الصحية وتسهيل انخراطهم في أنظمة وبرامج الحماية الاجتماعية في المغرب.

وتهدف الاتفاقية حسب ذات البلاغ إلى وضع مبادرات مشتركة لتسهيل استفادة اللاجئين وطالبي اللجوء من الخدمات الصحية الأساسية والعلاجات الخاصة من الدرجة الثانية والثالثة.

كما تتوخى ضمان التكفل بعلاج اللاجئين في إطار نظام الحماية الاجتماعية في المراكز الاستشفائية الجامعية بالمغرب.

خطة استراتيجية وطنية
وفي هذا الصدد، أكد خالد آيت الطالب أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وضعت خطة استراتيجية وطنية للصحة والهجرة 2021 – 2025 تهدف إلى تحسين وصول المهاجرين، بمن فيهم اللاجئون المقيمون في المغرب، في حالات الهشاشة إلى خدمات الوقاية وتعزيز الصحة، والرعاية الطبية، مع احترام حقوق الإنسان وظروف المساواة والإنصاف.

مرحلة هامة
من جهته، اعتبر فرانسوا ريبي ديغا بأن التوقيع على اتفاقية الشراكة الإطار بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يمثل مرحلة هامة في إطار استكمال تنزيل أهداف الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء ذات الأبعاد الإنسانية.

كما أن توقيع هذه الاتفاقية يجسد مقاربة المغرب المبنية على أساس احترام حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء المتضمنة في اتفاقية جنيف 1951 التي كان المغرب أول بلد إفريقي يوقع عليها.