• البروفيسور الإبراهيمي: المقاربة المغربية لأزمة كورونا كانت أحسن من أمريكا… والمقاربة الفرنسية كانت فاشلة (فيديو)
  • ليبيا.. اكتشاف 139 جثة في المقابر الجماعية في ترهونة!
  • مصدر مطلع ل”كيفاش”: راضي الليلي ما عندوش الجنسية الفرنسية… ووضعت ضده شكايات في فرنسا
  • في مغارة الجمل بإقليم بركان.. اكتشاف أقدم نقوش صخرية تعود للعصر الحجري
  • فعاليته تجاوزت 90 في المائة.. معلومات مهمة عن لقاح “أسترازينيكا” الذي توصل به المغرب
عاجل
الثلاثاء 14 يوليو 2020 على الساعة 23:40

عدم الامتثال للتدابير الوقائية ضد كورونا.. وزير الداخلية كاعي!

عدم الامتثال للتدابير الوقائية ضد كورونا.. وزير الداخلية  كاعي!

عبر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن شجبه الشديد لعدم الامتثال للتدابير الوقائية التي ما فتئت توصي بها السلطات العمومية.

لفتيت كاعي
وأكد لفتيت أن التدابير الاحترازية المقررة من طرف السلطات العمومية لمواجهة هذا الطارئ الصحي كانت موضوع العديد من اللقاءات التي جمعت بممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب سواء على المستوى الوطني أو المحلي، الذين سبق أن عبروا عن التزامهم بمجمل التوصيات والتوجيهات المعلن عنها بهذا الخصوص، معبرا عن شجبه الشديد لعدم الامتثال للتدابير الوقائية التي ما فتئت توصي بها السلطات العمومية، حيث ساهم هذا التهاون في اتساع مدى الوباء وظهور بؤر وبائية بعدد من الوحدات الإنتاجية كما كان الحال بكل من منطقة لالة ميمونة بإقليم القنيطرة (وحدات FRIGODAR وNATBERRY MAROC) وإقليم آسفي (وحدة لتعليب السمك UNIMER ETAMAR…).

الإصابات في صفوف العاملين
وأشار لفتيت، بحسب بلاغ لوزارة الداخلية، إلى أن الحالات المسجلة ضمن صفوف العاملين بمجمل الشركات والوحدات الانتاجية وعائلاتهم والمخالطين لهم مثلت ما يناهز 47 في المائة من عدد الحالات المؤكدة، وذلك منذ انطلاق خطة الاسترجاع التدريجي للدينامية الاقتصادية بالمملكة.

إغلاق وحدات صناعية
وأوضح، بهذا الخصوص، أنه ومنذ الاستئناف التدريجي للدينامية الاقتصادية، تم تبعا لنتائج عمليات المراقبة المنجزة من قبل اللجان المختصة، إصدار قرارات بإغلاق 514 وحدة صناعية وتجارية بـ34 عمالة وإقليم، وذلك لعدم احترامها للإجراءات الوقائية المعمول بها، لا زالت 98 وحدة من بينها قيد تدابير الإغلاق لحد الآن، فيما عملت البقية على تصحيح وضعيتها والالتزام بالضوابط المقررة. وسيتم نشر لائحة الوحدات المعنية بقرارات الإغلاق لاحقا.

التدابير الضرورية
وأمام هذه الوضعية، يضيف البلاغ، جدد وزير الداخلية التأكيد على أن السلطات العمومية لن تتوانى عن اتخاذ جميع التدابير الضرورية التي تستلزمها ضرورات الأمن الصحي لعموم المواطنين، بما في ذلك إغلاق الوحدات التي لا تحرص على الالتزام بالتدابير الاحترازية المقررة وبقواعد البروتوكول الصحي المعمول به، ومتابعة المسؤولين عنها إن اقتضى الأمر، مذكرا بكون صحة الشغيلة تبقى من مسؤولية المشغل، الذي يعد من الناحية القانونية والأخلاقية ملزما بتوفير الظروف الملائمة للعمل داخل الوحدات الصناعية والإنتاجية أو للتنقل من خلال وسائل نقل المستخدمين وذلك للحد من انتشار هذا الوباء بين صفوف العاملين بهذه الوحدات وتطويق انتشار العدوى بين صفوف عائلاتهم ومخالطيهم، وما ينتج عن ذلك من تداعيات وانعكاسات سلبية على النظام العام الصحي.