كما كان مرتقب، قضت المحكمة الدستورية بالرباط، أمس الثلاثاء (21 يناير)، بتجريد ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮدرﯾﻘﺔ، البرلماني ﻋﻦ اﻟﺪاﺋﺮة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ “اﻟﻔﺪاء – ﻣﺮس اﻟﺴﻠﻄﺎن” (ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎطﻌﺎت اﻟﻔﺪاء – ﻣﺮس اﻟﺴﻠﻄﺎن)، ﻣﻦ عضويته ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب.
وأكدت المحكمة ﺸﻐﻮر اﻟﻤﻘﻌﺪ اﻟﺬي ﻛﺎن يشغله بودريقة، ﻣﻊ دﻋﻮة اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ اﻟﺬي ﯾﺮد اسمه ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺘﺮﺷﯿﺢ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻟﺸﻐﻞ هذا اﻟﻤﻘﻌﺪ، وﻓﻖ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻤﺎدة 90 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب.
وجاء في قرار المحكمة الدستورية رقم: “25/250 و.ب” أن قرارها جاء ﺑﻌﺪ اطلاعها ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺄﻣﺎﻧﺘﮭﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﻲ 15 ﯾﻨﺎﯾﺮ الجاري، اﻟﺘﻲ ﯾﻄﻠﺐ ﻓﯿﮭﺎ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب منها ﺗﺠﺮﯾﺪ ﺑﻮدرﯾﻘﺔ ﻣﻦ ﻋﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮر ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺜﺒﺖ ﻟﻐﯿﺎﺑﮫ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ، دون ﻋﺬر ﻣﻘﺒﻮل، ﻣﻊ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، وذﻟﻚ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻤﺎدة 12 اﻟﻤﻜﺮرة ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ رﻗﻢ 27.11 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﻛﻤﺎ وﻗﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮه وﺗﺘﻤﯿمه، وﺑﻌﺪ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺪﻟﻰ ﺑﮭﺎ.
وأكدت المحكمة أنه تبين من الاطلاع على الوثائق المضمنة بالملف، ومن المحضر رقم 112 المتعلق باجتماع مكتب مجلس النواب المنعقد بتاريخ 13 يناير 2025، ولا سيما قراره رقم 10، أنه تم توجيه 41 تنبيها للنائب محمد بودريقة بواسطة مفوض قضائي، بمقر سكناه الوارد ببطاقته الوطنية للتعريف، لتوضيح أسباب غيابه عن أشغال المجلس طيلة سنة كاملة، دون توصل المكتب المذكور بأي جواب، وقد أرجعت تلك التنبيهات بملاحظة تعذر التبليغ رغم عدة محاولات ورغم ترك الإشعار بمحل سكناه لكونه مغلقا باستمرار، مما يعد تأكيدا منه بغيابه دون عذر مقبول، وأن مكتب المجلس تبعا لذلك، أصدر مقرره بإثبات واقعة غيابه عن حضور أشغال مجلس النواب لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول.
وأضاف المصدر ذاته أنه بناء على ما سبق بيانه تبقى واقعة الغياب لمدة سنة تشريعية كاملة بدون عذر مقبول ثابتة في حقه، طبقا للإجراءات المقررة بموجب المادة 28 من النظام الداخلي لمجلس النواب، مما يتعين معه تجريده من عضويته من المجلس المذكور مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وكان مكتب مجلس النواب أحال طلب تجريد النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد بودريقة من عضويته بمجلس النواب على المحكمة الدستورية لترتيب الآثار القانونية على إثر غيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.