نبه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى وضعية أعوان استقبال المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، طالبت النائبة البرلمانية، خديجة أروهال بـ”مراجعة الوضعية القانونية والمهنية لأعوان استقبال المرتفقين الناطقين بالأمازيغية في الإدارات العمومية وإدماجهم في الأسلاك النظامية للإدارات التي يشتغلون فيها، أو التعاقد معهم بشكل مباشر”.
وأبرزت البرلمانية، أنه “في إطار تنزيل الرؤية الاستراتيجية للمملكة في مجال التحول الرقمي وإصلاح الإدارة، والرامية إلى تحديث المرافق العمومية وتجويد خدماتها وتقريبها من عموم المواطنات والمواطنين، واستناداً إلى المقتضيات الدستورية المنصوص عليها في الفصل الخامس من الدستور الذي ينص على الطابع الرسمي للغة الأمازيغية باعتبارها مكوناً جوهرياً من الهوية الوطنية، تبرز الحاجة الملحة لإدماج هذه اللغة في مختلف الخدمات العمومية، وعلى رأسها خدمات الاتصال والاستقبال والتوجيه في الإدارات”.
وسجلت البرلمانية بـ”إيجابية مبادرة عدد من الإدارات العمومية إلى تشغيل أعوان ناطقين بالأمازيغية عبر التعاقد مع شركات المناولة تنتمي للقطاع الخاص، على أساس تكليفهم بمهام الاتصال واستقبال المرتفقين، غير أنهم يشتغلون في ظل وضعية قانونية ومهنية هشّة يغلب عليها الطابع المؤقت، وهو ما ينعكس سلباً على جودة الخدمات، ويؤثر على التفعيل السليم للطابع الرسمي للأمازيغية داخل الإدارة العمومي”.
وشددت أروهال أن “الأمر يزداد تعقيداً بسبب هشاشة الإطار التعاقدي الذي يشتغل ضمنه هؤلاء الأعوان، ما يجعلهم عرضة لبعض الممارسات غير اللائقة، واستغلالهم من طرف بعض الموظفين، في غياب آليات حماية قانونية تؤطر وضعيتهم وتضمن كرامتهم المهنية”.
