• للراغبين في أداء مناسك العمرة.. السعودية تطلق تطبيق “اعتمرنا”
  • طنجة.. السلطات تواصل مراقبة المحلات اللي عندهم الشراب
  • دراسة: فيتامين (د) يقلل وفيات وأعراض كورونا بنسبة كبيرة
  • أخنوش: ملي بدينا جولة “100 يوم 100 مدينة” بعض المنافسين قالو لينا هدفكم النقد الهدام… وتلاقينا فيها مع 35 ألف مغربي 
  • بعد تزايد حالات اغتصاب الأطفال.. الرميد يطالب بمعاقبة الجناة
عاجل
الجمعة 27 مارس 2020 على الساعة 17:00

صندوق خاص وتعويضات ودعم مباشر.. المغرب يحمي أبناءه من أضرار كورونا

صندوق خاص وتعويضات ودعم مباشر.. المغرب يحمي أبناءه من أضرار كورونا

في انتظار إعلان طريقة ملائمة لصرف الدعم المباشر للأسر المعوزة، سارع المغرب الذي لم يكن بمنأى عن التداعيات السلبية لفيروس “كورونا”، في ظل التنامي المستمر لتأثيرات على اقتصاديات دول العالم، إلى اتخاذ عدة تدابير وإجراءات احترازية، بهدف احتواء التداعيات السلبية لهذه الجائحة.

صندوق خاص

ولعل أبرز هذه الإجراءات، إحداث الصندوق الخاص بتدابير مواجهة فيروس كورونا، بتعليمات ملكية، حيث صدر في الجريدة الرسمية، يوم 17 مارس، قرار حكومي تم بموجه إحداث صندوق مالي بمبلغ 10 ملايير درهم، لـ”التكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية”.

وسيدعم الصندوق أيضا “الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من التدابير التي ستقترحها الحكومة، لا سيما فيما يخص مواكبة القطاعات الأكثر تأثرا، بفعل انتشار فيروس كورونا كالسياحة، والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة”.

وإلى حدود يوم أمس الخميس (26 مارس)، بلغت الموارد التي تم ضخها في “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19)”، حوالي 28 مليار درهم، حسب تعداد لوكالة المغرب العربي للأنباء.

إجراءات بنك المغرب

أعلن بنك المغرب، يوم 17 مارس الجاري، في اجتماع مجلسه الأول خلال هذا العام، “تخفیض سعر الفائدة الرئیسي بواقع 25 نقطة أساس، إلى 2 في المائة بدل 2.25 في المائة، بسبب تبعات كورونا والأوضاع المناخية”.

وقال بنك المغرب، في بيان له، إن “النقاش تركز بالخصوص على تأثیرات كل من الأوضاع المناخیة غیر الملائمة التي یشھدھا المغرب، وانتشار داء كوفید-19 على الصعید العالمي”.

لجنة اليقظة الاقتصادية

وبتاريخ 11 مارس الجاري، أعلن الحكومة إنشاء “لجنة اليقظة الاقتصادية” لمواجهة انعكاسات وباء فيروس “كورونا المستجد” على الاقتصاد، وتحديد الإجراءات المواكبة.

هذه اللجنة أعلنت عن مجموعة من الإجراءات والتدابير، من بينها:

تدابير لفائدة المأجورين

سيستفيد جميع المأجورين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في فبراير 2020، المتوقفون عن العمل من طرف مقاولة في وضعية صعبة، من تعويض شهري ثابت وصافي قدره 2000 درهم، إضافة إلى التعويضات العائلية وتلك المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض (AMO).

كما سيتمكن هؤلاء الأجراء أيضا من الاستفادة من تأجيل سداد القروض البنكية (قروض الاستهلاك وقروض السكن) إلى غاية 30 يونيو 2020.

كما قررت اللجنة منح تعويض شهري جزافي قدره 2000 درهم لفائدة الأجراء والمستخدمين بموجب عقود الإندماج والبحارة والصيادين المتوقفين مؤقتا عن العمل المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020 والمنتمين للمقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تواجه صعوبات، يهم الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو 2020.

تدابير لفائدة المقاولات

وتشمل هذه التدابير تعليق أداء المساهمات الاجتماعية إلى غاية 30 يونيو 2020، وتأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض الإيجار (leasings) حتى 30 يونيو بدون أداء رسوم أو غرامات، وتفعيل خط إضافي للقروض تمنحها البنوك ويضمنها الصندوق المركزي للضمان.

التدابير الضريبية

يمكن للمقاولات التي يقل رقم معاملاتها للسنة المالية 2019 عن 20 مليون درهم، الاستفادة من تأجيل وضع التصريحات الضريبية حتى 30 يونيو 2020 إذا رغبت في ذلك، كما تم تعليق المراقبة الضريبية والإشعار لغير الحائز (ATD) حتى 30 يونيو 2020.

تعويضات للفلاحين

وتزامن الإعلان عن هذه التدابير من قبل لجنة اليقظة الاقتصادية، مع إعلان وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والتعاضدية الفلاحية المغربية (مامدا)، أنه تم إطلاق الإجراءات المتعلقة بتعويض الفلاحين في المناطق المتضررة برسم الموسم الفلاحي 2019-2020.

وقالت الوزارة أنه بناء على التقارير التقنية والمادية الجاري إنجازها والمكملة بصور الأقمار الاصطناعية والطائرات بدون طيار، سيتم اتخاذ جميع التدابير لتعويض الفلاحين في هذه المناطق في أقرب الآجال.

في انتظار دعم مباشر

ووجدت لجنة اليقظة الاقتصادية المخصصة لمواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد صعوبة في تحديد معايير استفادة الفئات الهشة المتضررة من توقف نشاطها الاقتصادي، وهو ما يُؤخر وصول دعم مباشر إلى هذه الفئات.

وأكد مسؤولون حكوميون أن الحكومة قررت دعم هذه الفئات، وبقي فقط تحديد معايير يتوفر فيها الحد الأدنى من الإنصاف حتى لا يظلم أي أحد أو يستفيد أشخاص غير متضررين، خاصة في ظل غياب السجل الاجتماعي الموحد، الذي لم يخرج بعد إلى حيز الوجود، وهو السجل الذي يحدد بالضبط الفئات الفقيرة والمتوسطة والغنية.