• دراسة: ارتداء الكمامات يمكن أن يمنع وقوع 130 ألف حالة وفاة بكورونا حتى نهاية فبراير
  • بعد الارتفاع المقلق في عدد الإصابات.. والي جهة كازا سطات يدعو الشركات إلى العمل عن بعد 
  • بالصور.. العثور على جثث 3 مغاربة في حاوية أسمدة في الباراغواي
  • أردوغان يشكك في قدرات ماكرون العقلية وباريس تستدعي سفيرها في أنقرة.. شْبكات بين فرنسا وتركيا
  • بالصور من الرباط.. تدشين سفارة جمهورية زامبيا في المغرب
عاجل
الجمعة 02 أكتوبر 2020 على الساعة 10:00

شد شد الرئيس هرب.. إيقاف رئيس المجلس الأقليمي لكلميم حاول الهرب بجواز فرنسي

شد شد الرئيس هرب.. إيقاف رئيس المجلس الأقليمي لكلميم حاول الهرب بجواز فرنسي 

منعت السلطات الأمنية في مطار المسيرة في أكادير، أول أمس الأربعاء (30 شتنبر)، رئيس المجلس الإقليمي لكلميم، يحيى إفردان، من مغادرة التراب الوطني، بالرغم من إدلائه بجواز سفر أجنبي.

وذكرت جريدة “الصباح”، أن رئيس المجلس الإقليمي لكلميم منع من مغادرة التراب الوطني عندما أدلى بجواز سفر فرنسي، لمحاولة الالتفاف على قرار سحب جوازه، تنفيذا لقرار قضائي برمي إلى منعه من مغادرة التراب الوطني، في إطار إجراءات التحقيق معه على خلفية شكابات هیأة حقوقية مهتمة بالمال العام، وتقارير هیأت الحكامة التابعة للمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية والإدارة الترابية.

وأضاف المصدر ذاته أن الرئيس حاول مغادرة التراب الوطني في وقت تباشر فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا معه، بخصوص الملفات الخمسة المحالة من قبل إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، التي شملت استنطاق رؤساء مجالس منتخبة ومقاولين متورطين في صفقات مشبوهة.

 ونقلت “الصباح” عن مصادرها أن النيابة العامة أصدرت قرارا بإغلاق الحدود في وجه الرئيس المذكور، مع سحب جواز سفره بعد جلسة مطولة في ضيافة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ووضعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يدها على وثائق خطيرة تدين رئيس المجلس الإقليمي وبعض الأعضاء وموظفين ومقاولين متورطين في أفعال تكتسي طابعا جنائيا، تم اكتشافها في إطار ممارسة المجالس الجهوية للحسابات لاختصاصاتها القضائية في مادتي التدقيق والبت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

 وكشفت مصادر “الصباح” أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في مراكش، التي باشرت التحقيقات بشأن ملف المجلس الإقليمي لكلميم، عاینت تفاصيل صفقات لم تراع القوانين الجاري بها العمل، تكفلت بمقتضاها شركات بأنشطة لا تدخل ضمن اختصاصاتها، بتمرير صفقات إلى مقربين، إضافة إلى تلاعبات في الميزانيات المخصصة للعمال المياومين، وكذا الخروقات المتعلقة بدعم الأسر المعوزة منذ بداية الجائحة، والتي تسلمت النيابة العامة لجرائم الأموال شكاية بشأنها.