مع إعلان سقوط نظام بشار الأسد، لم يعد الحديث مقتصرا على مصير النظام السوري فحسب، بل امتد ليشمل انعكاساته على حلفائه الإقليميين، وعلى رأسهم النظام العسكري الجزائري. تورط الجزائر في الحرب السورية دعمًا لنظام الأسد، سواء عبر المواقف السياسية أو المشاركة العسكرية غير المعلنة، كشف عن أبعاد جديدة لتحالف أيديولوجي وسياسي طالما وصف بأنه “استراتيجي”. ومع ذلك، فإن السقوط المفاجئ للأسد قد أوقع النظام الجزائري في مأزق سياسي وعسكري غير مسبوق.
ورطة عسكرية
ووفقا لتقارير إعلامية سورية، تم الكشف عن وجود قرابة 800 فرد بين جنود جزائريين ومرتزقة تابعين لجبهة البوليساريو أرسلوا لدعم نظام بشار الأسد. هؤلاء الجنود والمرتزقة، الذين نقلوا إلى سوريا بدعم إيراني، كانوا تحت إشراف المستشار العسكري الإيراني بور هاشمي الذي قُتل لاحقًا في المعارك. ومع انهيار جيش الأسد وفرار قواته من بعض المواقع، تُرك هؤلاء الجنود لمصيرهم، مما أدى إلى احتجازهم من قبل فصائل المعارضة السورية.
هذه الفضيحة العسكرية أضافت عبئا جديدا على النظام الجزائري، الذي وجد نفسه مضطرا للبحث عن وساطة تركية للإفراج عن جنوده المحتجزين. التقارير أشارت إلى أن السفير الجزائري في دمشق أجرى اتصالات مكثفة مع أنقرة بعدما تلقى رسائل من أهالي الجنود المحتجزين، تفيد بأنهم تُركوا دون دعم أو غطاء من القوات السورية. هذا الموقف لا يعكس فقط إخفاقًا عسكريًا، بل يسلط الضوء على هشاشة التحالف الجزائري السوري، الذي استند إلى شعارات أكثر من استراتيجيات حقيقية.
خطاب متناقض
قبل أيام قليلة من سقوط الأسد، وصف النظام الجزائري فصائل المعارضة السورية بـ”الإرهابية”، في مكالمة هاتفية أجراها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مع نظيره السوري بسام صباغ. هذا الموقف الرسمي يعكس استمرار الجزائر في دعم نظام الأسد حتى اللحظات الأخيرة، متجاهلة التحولات السياسية والعسكرية التي كانت تشير بوضوح إلى قرب انهياره.
هذا الدعم غير المشروط، الذي شمل إرسال مرتزقة وتبني خطاب عدائي تجاه المعارضة، أثار استياءًا واسعًا بين السوريين المعارضين. فالمعارضة السورية رفضت تسليم الجنود الجزائريين المحتجزين، معتبرة أن دعم الجزائر للأسد كان جزءًا من القمع الذي تعرض له الشعب السوري طوال سنوات الحرب.
مأزق دبلوماسي وأخلاقي
سقوط نظام الأسد يضع الجزائر في ورطة دبلوماسية وأخلاقية. فمن جهة، فإن استمرار دعمها لنظام قمعي متورط في جرائم حرب يسيء لصورتها على الساحة الدولية. ومن جهة أخرى، فإن تورطها العسكري عبر إرسال جنود ومرتزقة يكشف عن انتهاك واضح لسيادة الدول ودعمها لحروب لا تخدم المصالح الوطنية الجزائرية.
كما أن اللجوء إلى تركيا للوساطة يفضح ازدواجية الموقف الجزائري. الجزائر، التي طالما تبنت موقفا عدائيا تجاه تدخلات تركيا في المنطقة، تجد نفسها الآن مضطرة للاستعانة بها لحل أزمة خلقتها سياساتها الخارجية غير المدروسة.
نكسة داخلية وخارجية
داخليا تسريب المعلومات عن الجنود المحتجزين وطلب الوساطة قد يثير غضبا شعبيا داخل الجزائر، خاصة بين أهالي الجنود. أما المعارضة الجزائرية قد تستغل هذه الفضيحة لتسليط الضوء على سياسات النظام العسكري التي تورط البلاد في نزاعات خارجية لا تخدم مصلحة الشعب.
من الناحية الخارجية التحالف مع الأسد وإيران يترك الجزائر في عزلة إقليمية ودولية، خصوصا مع توجه العديد من الدول العربية نحو تطبيع العلاقات مع المعارضة السورية.
إن هذا المأزق يعكس ضعف التخطيط الاستراتيجي للسياسة الخارجية الجزائرية، التي راهنت على نظام يفتقر إلى الشرعية الشعبية.
فسقوط بشار الأسد اليوم ليس مجرد نهاية لنظام مستبد، بل هو صفعة مدوية للأنظمة التي تعتمد على القمع والتحالفات غير المشروعة للبقاء. بالنسبة للنظام الجزائري، فإن هذه اللحظة تشكل فرصة لمراجعة سياساته الخارجية التي أوقعت البلاد في مستنقعات لا مخرج منها. دعم الأسد كان خيارا استراتيجيا خاطئا، واليوم يدفع النظام ثمن هذا الخيار على المستويين الداخلي والخارجي.
