مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تجدد الحكومة التأكيد على أهمية إجراءاتِ الحد من المضاربة والاحتكار، والتي يُنظَر إليها على أنها مُسببات رئيسية وراء غلاء الأسعار خصوصا في مثل هذه المناسبات.
ورغم أن التأكيد الحكومي، غير ما مرة، على أن استهداف “المضاربين الكبار”، هو الحل الأمثل لفك أزمة الغلاء، إلا أن للمهنيين تصور آخر يرتبط بضرورة وضع إجراءات جديدة وفعالة على أرض الواقع، لا تقتصر على الورق، ومن شأنها أن تُنظم سلسلة الإنتاج بين الفلاح والمستهلك.
تنظيم سلسلة الإنتاج “على الورق”
وفي هذا السياق، قال الحسين أضرضور رئيس الفيدرالية البيمهنية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه، في تصريح لموقع “كيفاش”، أن الأسواق اليوم تتطلب أساليب مباشرة وشفافة في التعامل مع المستهلك وتنظيما مُحكما وواقعيا ليس حبرا على ورق، مع ضرورة فهم المواطنين لارتباط الأسعار بعوامل مختلفة على رأسها عامل العرض والطلب.
وتابع المتحدث أن الأسعار تُحدد بناءً على عدة عوامل، منها تكاليف الإنتاج وتدخل الوسطاء.
الحكومة تحارب “كبار المحتكرين”
وفي هذا السياق، أكد وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، أمس الثلاثاء (12 فبراير) 2025، في مجلس المستشارين، أن الحكومة تمتلك إرادة سياسية قوية لمواجهة هذه الممارسات، مشددًا على أن عملياتِ المراقبة تستهدف التجار الكبار قبل الصغار لضمان استقرار الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن بعض التُّجار يستغلون مناسبة شهر رمضان للقيام بممارسات تضر بالمستهلكين، حيث تحرص الحكومة على منعها من خلال تشديد الرقابة على الأسواق، خصوصًا في ما يتعلق بالمواد الأساسية مثل الخضار والفوكه.
وتعمل الحكومة، وفق ما أكده الوزير، على ضمان وفرة السلع بجودة عالية، مع التصدي للخروقات في تسعير المنتجات خصوصا تلك التي لا تخضع لسقف محدد.
