بعد خوضها إضرابا لمدة ثلاثة أيام، تستعد جمعية هيئات المحامين بالمغرب لتنظيم وقفة وطنية أمام البرلمان، زوال بعد غد السبت (27 يوليوز)، بالبذلة المهنية.
وأعلنت الجمعية عن هذه الوقفة عقب اجتماع مكتبها، اليوم الخميس (25 يوليوز)، لمواصلة من مناقشة النقطة الفريدة المتعلقة بالوضع المهني الراهن، في ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية المصادق عليه، وفي سابقة من نوعها على وجه الاستعجال، بمجلس النواب.
وجاء في بلاغ للجمعية، توصل به موقع “كيفاش”، أنه بعد نقاش مستفيض أوصى مكتب الجمعية بداية بتأجيل كل الجموع العامة السابق الإعلان عنها من قبل مجالس الهيئات.
كما قرر المكتب، وفقا للمصدر ذاته، وضع شارات احتجاج على البذل، بداية من يوم الاثنين المقبل (29 يوليوز).
ودعت الجمعية، عموم المحاميات والمحامين، إلى التعبئة الفورية لإنجاح هذه المحطة النضالية الأولية، مشيدة بما أبدته كل الإطارات المهنية “من روح مهنية عالية” إثر لقائها برئيس الجمعية صبيحة اليوم.
كما أشادت الجمعية “بالاستجابة المنقطعة النظير” لما سبق تقريره من توقف عن العمل خلال الأيام الثلاثة السابقة، داعية المحامين إلى الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عبرت، في بلاغ سابق لها، عن رفضها لمشروع قانون رقم 20.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، معتبرة أنه “ينطوي على تراجعات ومساس خطير بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية وبالأمن القانوني والأمن القضائي”.
واعتبرت الجمعية أن تمرير مشروع القانون المذكور ستتبعه آثار سلبية متعددة الأبعاد والنتائج، في ظل الإصرار غير المفهوم للحكومة على تمرير مقتضيات المشروع رغم مساسه الخطير بالمكتسبات الوطنية في مجال العدالة.
وأكد البلاغ ذاته أن هذه التراجعات الخطيرة تضرب في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها في الدولة الديمقراطية وتخل بالتزامات المغرب الدولية.
ودعت الجمعية، الحكومة، إلى التراجع عن المقتضيات غير الدستورية الماسة بالمواطن وحقه في الدفاع، وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار، مؤكدا عزمه اتخاذ كل الخطوات المناسبة في هذه الظرفية تصديا لهذه التراجعات بكل حزم ومسؤولية.