يثير حال الكابرانات في الجزائر الضحك، ففي واقعة لا يمكن التعاطي معها إلا بسخرية تأكد أن السفير الجزائري لدى فرنسا الذي سحبته الجزائر احتجاجا على تطور الموقف الفرنسي من قضية الصحراء المغربية هو نفسه الذي سبق أن سحبته من مدريد بعد اعتراف إسبانيا في 2022 بمغربية الصحراء.
ويبدو أن النظام الجزائري عين سفيره سعيد موسي ليمعن في “مرمطته” بسحبه وإرجاعه احتجاجا على ما يفترض أنها شؤون داخلية للمغرب، مؤكدا أنه يتحمل كامل المسؤولية في النزاع المفتعل حول الصحراء عكس ما يدعيه.
وكما كان متوقعا، سحبت الجزائر سفيرها لدى الجمهورية الفرنسية، بعد إعلان فرنسا دعمها لسيادة المغرب على صحرائه في رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جلالة الملك.
وظلت خارجية الكابرانات في بيانها الساخط على تطور الموقف الفرنسي من قضية الصحراء المغربية العادلة وفية لتباكيها وتأكيد مسؤوليتها في النزاع المفتعل حول الصحراء.
هذا وذكر بلاغ للديوان الملكي، أول أمس الثلاثاء (30 يوليوز)، أنه في رسالة موجهة إلى جلالة الملك محمد السادس أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون رسميا لجلالة الملك أنه “يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية”.
وفي الرسالة ذاتها، والتي تتزامن مع تخليد الذكرى ال 25 لعيد العرش، أكد رئيس الجمهورية الفرنسية لجلالة الملك “ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمملكة”، وأن بلاده “تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي”.
وتحقيقا لهذه الغاية، شدد فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون على أنه “بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية. وإن دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت”، مضيفا أن هذا المخطط “يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة“.