طالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالاعتذار عن تصريحه تحت قبة البرلمان، بِكونِ “رأيِ المعارضة لا يَهُم”.
واعتبر حموني، في الجلسة الأسئلة الشهرية للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة إلى رئيس الحكومة، اليوم الاثنين (15 يوليوز)، أن تصريح أخنوش “يتنافى مع الدستور ومع الديموقراطية، بما يَستوجب من رئيس الحكومة الاعتذار الذي هو من شِيَمِ الكبار”.
وقال حموني:و “يجب أن نتفق، مُنذ البداية، على أن دور المعارضة، والبرلمان عموماً، يمتدُّ أساساً إلى إيصال قضايا المواطنين وهمومهم، لأننا نُمثِّل الأمة. وسوف لن يكون فينا خيرٌ إذا لم يكن لنا أيُّ ردِّ فعلٍ أمام محاولاتِ تقزيم هذا الدور أو جعله صُورياًّ وشكلياًّ”.
وذكر حموني بما جاء في إحدى خطابات جلالة الملك، التي ورد فيها: “إن الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات هو خدمة المواطن، وبدون قيامها بهذه المهمة، فإنها تبقى عديمة الجدوى، بَـــلْ لا مبرر لوجودها أصلًا”.
وخطب رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رئيس الحكومة بالقول: “قُولوا لنا، السيد رئيس الحكومة المحترم، ماذا يبقى أمام ممثلي الأمة ليفعلوه في هذه المؤسسة الدستورية الهامة حين يرفضُ وزراءٌ، دون مبرر مُقنع، أن يأتوا لجلسة المساءلة، وقطاعاتهم مُبرمجة في القطب الأسبوعي؟، أو للمثول العاجل أمام لجنةٍ برلمانية للتفاعل مع قضايا حارقة وطارئة تهمُّ المجتمع والرأي العام، كأزمة كليات الطب والصيدلة التي تركتها الحكومةُ تتفاقمُ على مدى سبعة أشهر؟ أو لتفسير التملُّص من اتفاقٍ حكومي رسمي مع مهنيي الصحة، أبطال جائحة كورونا، الذين تعرضوا، بشكلٍ نستنكره، للعنف، لا لسببٍ إلاَّ لأنهم يدافعون عن مطالبهم المشروعة”.
وتساءل حموني: “ماذا يبقى للبرلمانيين إذا لم يتجاوب معهم الوزراء المطالَبين بأن يُناقشوا ويفسروا أسباب رفض مقترح قانونٍ، حتى لو كان من دون أيِّ أثر مالي، عِلماً أن الدستور يضع مشاريع القوانين ومقترحات القوانين في نفس المرتبة. أو أنْ يُجيبوا على سؤال برلماني، بالشكل والمضمون اللازميْن، في الوقت الدستوري دون تركه تمرُّ عليه شهور؟”.
وأكد البرلماني أن “كل المبادراتُ البرلمانية، سواءٌ جاءت من المعارضة أو الأغلبية، ليست تَرَفاً زائداً من الكماليات، بل هي صوتُ الناس ومِنبرهم المؤسساتي الذي يجب أن يَمنَحَهُم الثقة ويَحميهم من الاضطرار للُّجوء إلى الشارع. وفي هذا الشأن دوركم أساسي ومحوري، رئيس الحكومة، باعتباركم رئيساً لهؤلاء الوزراء”.
وتابع المتحدث: “لكن للأسف، فالحكومة تَعملُ على التعطيل الفعلي لمهام البرلمانيات والبرلمانيين، لأنها لا تريد، عمليًّا التحدث سوى فيما يناسبها، وفي الزمن الذي يلائمها، وبالطريقة التي تُعجِبُها”.
وقال حموني:”هذا الأمر غير مقبول، ولن نسكت عنه، ولن نتساهل معه أبداً في المستقبل، عبر اتخاذ كل الخطواتِ التي نراها مناسِبَة، دفاعاً عن الدستور، وعن مصداقية المؤسسة البرلمانية، وعن الديموقراطية التي قُدّمت تضحياتٌ كبيرة، على مدى أجيال، لأجل بنائها”.
ودعا رئيس فريق حزب “الكتاب”، رئيس الحكومة، إلى المساهمة، من موقعه، “في تغيير سلوك الحكومة، إزاء قضايا المواطنين وإزاء صوت البرلمان ومكانته”.