• فقيه يشتغل مع الباحثين عن الكنوز.. اعتقال مشتبه به في قضية الطفلة نعيمة
  • بغاو ياخذو ليهم المشيخة.. كركريو مصر بغاو يغمقو على الشيخ فوزي الكركري
  • ولد الرشيد عن جمعية أمينتو حيدر: إحداث كيانات وهمية محاولة يائسة لتغليط الرأي العام الدولي
  • قيمته مليار و400 مليون سنتيم.. جدل حول استفادة فنانين من “ملايين الدعم الاستثنائي”
  • اعترف بالمنسوب إليه.. إحالة أب داوم على اغتصاب ابنته لمدة سنتين على سجن آيت ملول
عاجل
الأحد 22 مارس 2020 على الساعة 10:10

حالة الطوارئ الصحية.. السلطات المحلية والقوات العمومية قايمة باللازم

حالة الطوارئ الصحية.. السلطات المحلية والقوات العمومية قايمة باللازم

تسهر السلطات المحلية والقوات العمومية، بمختلف ربوع المملكة، على تفعيل إجراءات المراقبة المواكبة لقرار إعلان حالة “الطوارئ الصحية”، كإجراء احترازي للوقاية من انتشار وباء كورونا المستجد.
ففي كبريات المدن والحواضر المغربية، انتشرت عناصر الأمن الوطني في مختلف الشوارع والنقط الأمنية من أجل فرض احترام التعليمات الخاصة بحالة الطوارئ الصحية، عبر تأطير ومراقبة حركة السير والجولان وفق الضوابط المنصوص عليها سلفا من قبل وزارة الداخلية. وتروم هذه الإجراءات الأمنية تقييد الحركة ما أمكن كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء فيروس كورونا تحت السيطرة من خلال حصر التنقل في حالات معينة تتضمن التنقل للعمل أو اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي، أو التطبيب و اقتناء الأدوية من الصيدليات.
وتقوم القوات العمومية، في هذا الصدد، بالتأكد من حمل المواطنين لشواهد وتراخيص التنقل الاستثنائية في احترام تام لكل شروط السلامة الصحية، وذلك تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي.
وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت عن إقرار حالة الطوارئ الصحية في المملكة ابتداء من الساعة السادسة من مساء أمس الجمعة، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع المغربي.
وأكد بلاغ للوزارة أن هذا القرار يأتي في سياق التحلي بحس المسؤولية وروح التضامن الوطني، وبعد تسجيل بعض التطورات بشأن إصابة مواطنين غير وافدين من الخارج بفيروس “كورونا المستجد”.
وشدد المصدر ذاته على أن “حالة الطوارئ الصحية” وتقييد الحركة في البلاد لأجل غير مسمى، يعد وسيلة لا محيد عنها لإبقاء فيروس كورونا تحت السيطرة، مضيفا أن ذلك لا يعني وقف عجلة الاقتصاد، ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين، من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة، وفق حالات معينة.
وأضاف أن هذه الحالات تم تحديدها في “التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة، بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية، والمحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، والصيدليات، والقطاع البنكي والمصرفي، ومحطات التزود بالوقود، والمصحات والعيادات الطبية، ووكالات شركات الاتصالات، والمهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف”.