أعربت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة عن استنكارها الشديد لواقعة الاعتداء على أم وطفلتها بمدينة تطوان، الموثقة عبر فيديو انتشر على نطاق واسع.
وجاء في بيان الجمعية أن هذه الحادثة المؤسفة “تكشف استمرار تعرض النساء للعنف بشكل يومي في المغرب، مما يعكس قصور السياسات الزجرية المعتمدة في ظل غياب سياسات عمومية فعالة لتغيير العقليات التي تطبع مع العنف كوسيلة لحل النزاعات”.
وأضافت الجمعية في بيانها أنها رغم “ارتياحها للتفاعل السريع لأجهزة إنفاذ القانون، بإحالة الجاني على أنظار النيابة العامة المختصة”، ترى أن “القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ورغم إيجابية صدوره عام 2018، أظهر في الواقع العملي محدوديته في ضمان ولوج النساء للعدالة، عكس الأهداف التي وُضع لتحقيقها”.
وأوضح المصدر ذاته، أن الحادثة الأخيرة “تجسد سيادة عقلية متحجرة لا تزال ترى في العنف وسيلة مقبولة، كما تبرز ضعف السياسات العمومية الرامية إلى توعية المجتمع بمخاطر تعنيف النساء وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية”.
وأكدت الجمعية في بيانها على أهمية الإسراع في تنفيذ التزامات الحكومة المتعلقة بتقييم السياسات العمومية لسنة 2024، مع إجراء تعديل شامل للقانون 103.13 لضمان حماية النساء وتعزيز مكانتهن.
كما شددت على ضرورة تبني مقاربة تشاركية عبر إشراك الجمعيات النسائية والحقوقية في إعداد التعديلات المطلوبة.
وفي ختام بيانها، جددت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة استنكارها لهذه الحادثة المؤلمة، معربة عن أملها في تضافر جهود جميع الأطراف للحد من ظاهرة العنف ضد النساء، واتخاذ خطوات عاجلة وملموسة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المجتمع المغربي.
