• بوجدور.. التشطيب على أسماء أصحاب بطائق الانعاش غير المقيمين بالتراب الوطني
  • بعد غد الجمعة.. المغرب التطواني وشباب المحمدية يقصان شريط البطولة الاحترافية
  • المشتكي بالريسوني كيقري زيان القانون: لا أنت ولا غيرك ممن يدّعون التشبع بقيم حقوق الإنسان يملك الحق في مصادرة حقي
  • بعد الاعتداء عليهن من قبل “شرذمة البوليساريو” في مظاهرة بباريس.. مغربيات يلجأن إلى القضاء الفرنسي
  • بعد مشاركته كبديل.. حكيمي مفتاح الفوز ضد بروسيا مونشنغلادباخ! (فيديو) 
عاجل
الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 على الساعة 21:10

جدل فواتير الماء والكهرباء.. أزيد من 80 في المائة من الشكايات تمت معالجتها

جدل فواتير الماء والكهرباء.. أزيد من 80 في المائة من الشكايات تمت معالجتها

أفاد وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، اليوم الثلاثاء (10 نونبر) في الرباط، بأنه تمت معالجة أزيد من 80 في المائة من الشكايات المتعلقة بالفوترة المتوصل بها من قبل المكتب الوطني للماء والكهرباء.
وأوضح رباح، في معرض جوابه على سؤال محوري حول “ارتفاع فواتير الماء والكهرباء”، أن مجموع عدد الشكايات التي توصل بها المكتب الوطني للماء والكهرباء في سياق الأزمة الصحية المرتبطة ب”كوفيد 19” يبلغ حوالي 6 آلاف شكاية، 20 في المائة منها خاصة بالفوترة، موضحا أنه تمت معالجة 80 في المائة من مجموع الشكايات المرتبطة بالفوترة.
وأضاف أنه سيتم تعميم نظام جديد للدفع المسبق لتمكين الزبون من التحكم بشكل أكبر في الأداء، والذي بلغ عدد المستفيدين منه إلى حدود اليوم ما يقرب مليون مستفيد، مبرزا أن هذا النظام الجديد يمكن من تسهيل عملية التعبئة مع إمكانية تعبئة العدادات في أي وكالة تجارية وعند جميع نقط البيع المعتمدة.
وأكد الوزير، من جانب آخر، أن تحديد تسعيرة الكهرباء يتم وفق ضوابط ومساطر تقرر فيها الحكومة بعد استشارة لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات، كاشفا أن المعدل الوطني لفاتورة المكتب الوطني للكهرباء على صعيد كل جهة يبلغ 91,2 درهم.
وشدد المسؤول الحكومي على أن التحكم في الاستهلاك يظل الوسيلة الناجعة للتقليص من الفاتورة الكهربائية، مسجلا أنه تم في هذا الصدد تشجيع المواطنين على استخدام المصابيح ذات الاستهلاك الاقتصادي، من خلال توزيع 14,1 مليون مصباح اقتصادي، بالنظر لأثرها الإيجابي على تخفيض الاستهلاك، وبالتالي تقليص فاتورة الكهرباء.
ومن جهة أخرى، قال رباح إنه سيتم إصدار عدد من النصوص القانونية، يهم الأول إعطاء عنونة التجهيزات، فيما يتعلق الثاني بالمواصفات التي يتعين احترامها في السوق المغربي بشأن عدد من المعدات التي تستعمل الكهرباء، مشيرا إلى وجود منظومة متكاملة للمضي نحو تحقيق النجاعة الطاقية.