• لتقديم الاستشارة حول قضية الوحدة الترابية للمملكة.. تشكيل مجموعة عمل موضوعاتية بمجلس المستشارين
  • وادو: زياش لاعب موهوب للغاية وانتقاله إلى قطر مادي أكثر من رياضي
  • طانطان.. البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 41 مرشحا للهجرة غير النظامية
  • المعهد الوطني للجيوفيزياء: الهزة الأرضية قوتها 5.2 درجة وسُجلت في وزان ولم تخلف أية خسائر
  • بلغت قوتها 5 درجات على سلم ريشتر.. تسجيل هزة أرضية في عدد من المدن المغربية
عاجل
الثلاثاء 09 يوليو 2024 على الساعة 09:00

تقرير الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر.. تنويه بجهود المغرب في التصدي للجريمة

تقرير الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر.. تنويه بجهود المغرب في التصدي للجريمة

تابعت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه صدور التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن الاتجار بالبشر لسنة 2024 “والذي نوه بالجهود المتزايدة للمملكة المغربية في التصدي لهذه الجريمة مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق، وهو ما مكن المملكة من الاحتفاظ بتصنيفها في الفئة الثانية”.

وأبرزت اللجنة، في بلاغ لها، أن التقرير أشار، في هذا الصدد، إلى ارتفاع عدد المتابعات والإدانات القضائية، واعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه برسم سنة 2023-2030 وآلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر، ومخطط العمل الاستراتيجي الوطني للتنزيل برسم 2023-2026، ونشر دليل التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر، وإنشاء رقم أخضر للتبليغ عن حالات محتملة للاتجار بالبشر، والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية لإحداث مراكز للإيواء المؤقت والاستعجالي لضحايا الاتجار بالبشر.

وأضاف المصدر ذاته أن التقرير تطرق أيضا إلى الجهود المبذولة على مستوى التحسيس والوقاية من خلال الحملات التوعية التي أطلقت، عبر الوصلات التلفزية واللوحات الإعلانية والمعارض الفنية والتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالتنسيق مع بعض المنظمات الدولية؛ مع تلقي المملكة المغربية لعشر توصيات ذات الأولوية في إطار “خطة العمل 2024-2025” تهم تعزيز حماية الضحايا وتقوية الجهود الوطنية في إطار مكافحة الاتجار بالبشر، وهي التوصيات التي تعمل اللجنة الوطنية على تفعيلها بتنسيق مع كافة الفاعلين والشركاء المؤسساتيين المعنيين.

تجدر الإشارة إلى أن التقرير الأمريكي، الذي يعد بمثابة تقييم شامل وموضوعي لوضعية جهود مكافحة الاتجار بالبشر في 188 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، عالج هذه السنة بشكل مفصل إحدى الممارسات المتنامية والمتمثلة في التكنولوجيا الرقمية ودورها في الاتجار بالبشر.