• إلتزام بتوفير 4 ملايين طُن من الأسمدة.. المكتب الشريف للفوسفاط يُساهم بــ”فعالية” في الإنتاج الفلاحي لإفريقيا
  • غرامات بالملايين وقرارات بالتوقيف.. الجامعة تُعاقب أندية مغربية لكرة القدم
  • واش انتهت مهمّة المكتب الوطني للماء وللكهرباء؟ وباش غادي تكلّف الشركات الجهوية؟.. بايتاس يوضح !
  • 8000 درهم شهريا و40 فيديو جنسي داخل شقته.. تفاصيل عن قضية “مصور أفلام إباحية” في مراكش
  • للوقوف على مدى جودة خدماتها.. برلمانيون يطالبون بتشكيل مهمة استطلاعية حول المطاعم المدرسية
عاجل
الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 على الساعة 19:00

تفويت زقاق في ملكية الدولة لمنعش عقاري.. اتهامات للرميلي ومطالب للداخلية بالتحقيق

تفويت زقاق في ملكية الدولة لمنعش عقاري.. اتهامات للرميلي ومطالب للداخلية بالتحقيق

كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن إقدام عمدة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، بتفويت زقاق في العاصمة الاقتصادية، يعود للملك الخاص للدولة، لفائدة شركة عقارية.

وقال رئيس الجمعية، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك، إن الزقاق المسمى “الزرزور”، يستعمله سكان حي الراحة التابع للنفوذ الترابي لعمالة الحي الحسني، منذ مايزيد عن خمسة عقود

وأوضح الغلوسي أن سكان الحي لجؤوا إلى مكاتبة مجلس عمالة الحي الحسني ورفعوا دعوى أمام المحكمة الإدارية للنظر في هذه الواقعة.

واعتبر المتحدث أن بيع هذا الزقاق “يسائل العمدة وأغلبيتها حول ما إذا كان يصح قانونا تفويت أملاك خاصة للدولة للخواص، والذين غالبا ما يلبسون توب المنعش العقاري أو ينعت بكونه مستثمر”، مشيرا في هذا السياق إلى أن المادة 5 من القانون رقم 19-57 المتعلق بالأملاك العقارية للجماعات الترابية “تمنع أي تفويت لتلك العقارات”.

وأضاف الغلوسي أن هذا التفويت “يطرح أسئلة تحتاج إلى إجابات شافية، حول ثمن التفويت ومسطرته، وما إذا عرض على مجلس المدينة قصد الموافقة عليه. هذا فضلا عن المعايير التي اعتمدت لتحديد ثمن التفويت، وهل تم احترام قواعد المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص في هذا التفويت”.

وأبرز الحقوقي أن المعطيات المتوفرة حول الزقاق تفيد أنه يستعمل من طرف الساكنة كممر منذ عقود من الزمن ولقضاء أغراضها، إلا أنه وبمجرد شراء المنعش العقاري لقطعة أرضية بجوار هذا الزقاق سارعت العمدة إلى تفويته له”.

وقال الغلوسي إنه “إلى حدود الآن، فالعمدة تلتزم الصمت حيال هذه القضية التي تفرض عليها قانونا، وطبقا لمبادئ الحكامة والشفافية التي تؤطر تدبير المرافق العمومية، تنوير الرأي العام حول قضية تتعلق بالشأن العام”.

كما استعرض رئيس جمعية المال العام مسؤولية وزارة الداخلية في هذا الملف، موضحا “هذا التفويت يفرض على وزير الداخلية قانونا التدخل لفتح بحث موسع وشامل حول ظروف وملابسات هذا التفويت، والبحث فيما إذا كان ذلك يحقق منفعة عامة وتفرضه المصلحة العامة، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد تقديم خدمة خاصة للشركة العقارية، والتي يجب البحث في علاقاتها مع عمدة المدينة وحيثيات التفويت مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، بناء على نتائج البحث، بما في ذلك إحالة الموضوع على القضاء الإداري لعزل العمدة طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المحلية دون الإخلال بالمتابعات الجنائية إذا كان لذلك من موجب والكل على ضوء نتائج البحث الدقيق”.