• كأس العرب.. المغرب يجرب أسماء جديدة والسعودية تطمع في استغلال الفرصة الأخيرة
  • وزيرة الطاقة: المغرب كيستورد الغاز من أوروبا وأمريكا الشمالية… وعندنا كثر من 68 مليون بوطة
  • في إطار قراءة ثانية.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2022
  • بنسعيد: ملي دخلت لمراكز حماية الطفولة حشمت بزاف ويومين ما نعست
  • تصفيات كأس العالم لأقل من 20 سنة.. المنتخب الوطني النسوي يتغلب على نظيره الغامبي
عاجل
الأربعاء 10 نوفمبر 2021 على الساعة 12:00

تضمّن تعديلات مهيكلة وجبائية.. لجنة المالية تصادق على الجزء الأول من قانون المالية

تضمّن تعديلات مهيكلة وجبائية.. لجنة المالية تصادق على الجزء الأول من قانون المالية

و م ع

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء أمس الثلاثاء (09 نونبر)، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022.

وكان أعضاء هذه اللجنة قد وافقوا على سلسلة من التعديلات اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة على حد سواء.

تعديلات تنظيمية

وتتعلق أبرز التعديلات المعتمدة، من بين أمور أخرى، بمعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بطنجة، والذي سيصبح من الآن فصاعدا معهدا متخصصا، بموجب قرار السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة رقم 98.296، وسيحمل اسم ” المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية والفندقية والسياحية بطنجة”.

وتخص التعديلات أيضا الجمعيات العاملة في مجال مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، والتي ستستفيد من الإعانات التي يمنحها صندوق الحد من آثار الكوارث الطبيعية.

كما أن الموارد والنفقات المتعلقة بالصندوق الخاص بالنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودته، ستتحملها من الآن فصاعدا السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم الأولي، وتلك المسؤولة عن التكوين المهني، والتعليم العالي.

ووفقا للتعديلات، التي تمت المصادقة عليها، ستكون السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة من الآن فصاعدا مسؤولة عن موارد ونفقات حساب الصندوق الوطني لتنمية الرياضة.

تعديل الرسوم الجبائية 

ويتعلق الأمر أيضا بتوزيع 240 مليون درهم من ميزانية الاستثمار لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، لفائدة ميزانية الاستثمار لوزارة الصناعة والتجارة، وفقا لأحكام المراسيم المتعلقة بمهام الوزراء.

إلى جانب ذلك، أوصى أعضاء اللجنة بتخفيض رسوم الاستيراد المطبقة على مادة البلاستيك من نوع (تيرفثالات إيثيلين) من 10 في المائة إلى 2.5 في المائة، والمستعملة كمادة أساسية خاصة في قطاع النسيج، وكذا فرض رسوم الاستيراد على الأنابيب والمصابيح بنسبة 5.17 في المائة عوض 40 في المائة المحددة في مشروع قانون المالية لسنة 2022، قصد الذهاب تدريجيا في تجاه إعفاء هذه المنتجات التي لا تزال تستهلك في المغرب، مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين.

كما تم تبني تخفيض الضرائب المفروضة على اللوحات الإلكترونية وأجهزة التلفاز ذات الشاشة التي تعادل أو تقل عن 32 بوصة، ولا سيما لفائدة الطلبة مع الأخذ بعين الاعتبار آثار أزمة كوفيد 19، التي أظهرت أهمية التعليم والعمل عن بعد.

وهمت التعديلات كذلك إعفاء بطاريات الكراسي المتحركة للأشخاص ذوي الإعاقة، وبطاريات الدراجات الكهربائية والنارية وثلاثية العجلات، المستخدمة بشكل عام في نقل البضائع.