عقب تسريب أوراق امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، الذي تم إجراؤه، أمس الأحد (4 دجنبر)، ونشرها على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، دعا الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، إلى اتخاذ تدابير لفتح تحقيق معمق في “هذه الكارثة”، ومحاسبة المتورطين.
وقال الفريق الاشتراكي، في سؤال شفوي موجه إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إنه “بعد دقائق من انطلاق الاختبار الكتابي الخاص بمنح شهادة الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وفي مختلف جهات المملكة، انتشرت تسريبات مواضيع هذه الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل الفردي”.
هذه التسريبات، يضيف واضعو السؤال، “أثارت استياء المحامين والنشطاء على المنصات التفاعلية، مشيرين إلى أن هذه الممارسات تضرب في الصميم مبدأ تكافئ الفرص وتمس بمصداقية المباراة التي أريد لها أن تكون بوابة لإصلاح المهنة النبيلة”.
واتهم الفريق الاشتراكي وزارة العدل بأنها “ترى في مهنة المحاماة فقط ذلك الورش الذي يستوعب الآلاف من حاملي الشواهد المعطلين، دون إسهامها في تكوينهم وتأهيلهم ودعمهم، وذلك عن طريق ضعف التغطية وقلة الموارد البشرية للحراسة”.
وساءل الفريق، وزير العدل، عن التدابير التي اتخذها “لفتح تحقيق معمق في هذه الكارثة”، وكذا عن “الإجراءات التي ستتخذها من أجل متابعة كل المتورطين فيها”.
وكشف عدد من المحامين، أمس الأحد، عن تسريب امتحان الولوج إلى مهنة المحاماة، الذي تنظمه وزارة العدل.
ونشر محامون، على حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، صور أوراق الامتحان الخاص بمنح شهادة لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022، متهمين الوزارة الوصية بـ”التساهل” و”عدم الحرص على مصداقية الامتحان”.
