تظاهر مئات الأشخاص، أمس الخميس (18 مارس)، في فجيج الواقعة جنوب شرق المغرب، احتجاجا على طرد الجزائر مزارعين مغربيين يُسمح لهم عادة بزراعة التمور في منطقة العرجة الحدودية.
وشارك في هذه المسيرة الاحتجاجية، وفقا لما أوردته وكالة “فرنس بريس”، حشد غاضب ضم رجالا ونساء وأطفالا، بلغ عددهم الأربعة آلاف، حسب المتظاهرين.
وسرت المحتجون على مدى ساعتين، مرددين شعارات غاضبة. فيما أغلقت كل متاجر البلدة.
وكانت السلطات الجزائرية أعطت المزارعين المغربيين الذين يستثمرون هذه الأراضي، مهلة لإخلاء المكان، وأقدمت على إغلاق كل المعابر الحدودية عند منتصف ليل الأربعاء كما كان معلنا.
ومن الجانب المغربي، عقد عامل إقليم فجيج، يوم الثلاثاء الماضي (15 مارس)، لقاء مع عدد من مستغلي الأراضي الفلاحية الواقعة في منطقة “العرجة”، والذي خصص لتدارس التطورات المرتبطة بوضعية الجزء الواقع من هذه الأراضي شمال وادي “العرجة” على الحدود المغربية -الجزائرية، وذلك إثر اتخاذ السلطات الجزائرية لقرار مؤقت وظرفي يقضي بمنع ولوج هذه المنطقة ابتداء من تاريخ 18 مارس الجاري.
ونقل بلاغ لعمالة إقليم فجيج عن عامل الإقليم قوله في تدخل بالمناسبة إن هذا اللقاء يهدف إلى “تدارس الحلول الممكنة للتخفيف من تداعيات القرار السالف الذكر على مستغلي هذه الأراضي الفلاحية” مؤكدا أن “السلطة الإقليمية، بتنسيق وتشاور مستمرين مع الهيئات التمثيلية للجماعة السلالية ومستغلي الأراضي الفلاحية المعنية بقرار السلطات الجزائرية، ستبقى منكبة على دراسة وإعداد صيغ حلول تأخذ بعين الاعتبار كافة الاحتمالات الواردة،”.
وتقع واحة العرجة في منطقة لعروضة شمال غربي دائرة بني ونيف، التابعة لمحافظة بشار جنوب غرب الجزائر، مقابلة لمدينة فجيج بالتراب المغربي، ويفصل الحدود البرية الرسمية بين الدولتين وادي زوزفانة، حسب اتفاقية رسم الحدود بين الرئيس الجزائري هواري بومدين والملك الحسن الثاني المبرمة سنة 1972، والتي فصلتها معاهدة ترسيم الحدود بين الدولتين سنة 1992.
