• بروفيسور يحذر: المغرب يشهد مؤشرات مقلقة عن بداية موجة ثانية لجائحة كورونا
  • اتهمتها بالاستهتار بأولويات المغاربة وهددت بتفعيل الآليات الرقابية.. أحزاب المعارضة ناضو للحكومة
  • جدل تصريحات ماكرون.. مجلس “حكماء المسلمين” يعتزم مقاضاة صحيفة “شارلي إيبدو” وكل من يسيء للإسلام
  • ضربة جديدة لأعداء الوحدة الترابية للمملكة.. إسواتيني تفتتح قُنصليتها العامة في العيون
  • خبير يشرح دوره في إنقاذ حياة المصاب بكورونا.. ما هو جهاز التنفس الاختراقي؟
عاجل
الأربعاء 07 أكتوبر 2020 على الساعة 16:08

تحويلات مالية مشبوهة والعديد من الممتلكات العقارية.. الشرطة القضائية تحقق مع منجب وأسرته بشبهة غسل الأموال

تحويلات مالية مشبوهة والعديد من الممتلكات العقارية.. الشرطة القضائية تحقق مع منجب وأسرته بشبهة غسل الأموال

على خلفية ما راج في بعض الوسائط الاجتماعية بشأن بحث تجريه مصالح الشرطة القضائية مع المعطي منجب وبعض أفراد عائلته، أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الرباط بأن النيابة العامة كانت توصلت من وحدة معالجة المعلومات المالية، بإحالة طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05، تتضمن “جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمة وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه لكونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها من طرف المعطي منجب وأفراد عائلته”.

وأفاد بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الرباط، أن مراسلة وحدة معالجة المعلومات المالية “تندرج في إطار المهام الاعتيادية للوحدة الرامية إلى الوفاء بالتزامات المملكة الدستورية والدولية المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال”.

وأضاف المصدر ذاته أنه “ونظرا لكون المعلومات المتوصل بها من طرف الوحدة، تتضمن معطيات حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال، فقد كلفت هذه النيابة العامة، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث تمهيدي حول مصدر وطبيعة المعاملات والتحويلات المالية المنجزة من طرف المعنيين بالأمر، وكذا تحديد مصدر المملتكات العقارية موضوع التصاريح بالإشتباه، وتحديد علاقاتها بأفعال جنائية أخرى، تعتبر جرائم أصلية لغسل الأموال”.

وأكد البلاغ أن هذا الأمر “يدخل قانونا ضمن المهام العادية للشرطة القضائية، الموكول إليها البحث عن الجرائم والتتبث من وقوعها وضبط مرتكبيها. الأمر الذي يمكن السلطات القضائية المشرفة على الأبحاث من اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة بشأنها”.